الخارجية اليمنية تعلق على إحاطة ولد الشيخ في مجلس الأمن

قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، الخميس 13 يوليو/ تموز 2017، إن إحاطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، في جلسة مجلس الدولي جاءت تكراراً للإحاطات السابقة، مضيفاً: "أنها لم تتضمن دعوة واضحة لوقف العدوان وإنهاء معاناة اليمنيين".

وأوضح المصدر، أن المبعوث الدولي لم ينقل حقيقة الوضع في اليمن، لأعضاء مجلس الأمن، ومعاناة اليمنيين جراء العدوان السعودي منذ بدأه في 26 مارس/ 2015. واستغرب من محاولة ولد الشيخ، حرف الصراع عن مساره على الواقع، لافتا إلى ان المبعوث الخاص، انزلق في احاطته إلى تحييد المملكة السعودية في الحرب، وتصوير النزاع على أنه نزاع داخلي بين أطراف يمنية فحسب، فيما هي – السعودية- طرف رئيسي في الحرب.

وأضاف المصدر، أن ولد الشيخ تعمد تجاهل حقيقة وجود عدوان عسكري سعودي إماراتي على اليمن، وحصار بري وبحري وجوي هو الأبشع في التاريخ المعاصر، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.

وقال المصدر المسؤول في وزارة الخارجية، إن إحاطة ولد الشيخ أشارت إلى سقوط قذائف على منطقة جيزان عبر الحدود اليمنية-السعودية، متجاهلا إلقاء الأخيرة على مدى عامين ونيف آلاف الصواريخ والقنابل المحرمة دولياً على رؤوس الأطفال والنساء والمدنيين، وكذا حق اليمنيين في الدفاع عن أنفسهم أمام عدوان همجي ينتهك سيادة واستقلال بلد جذوره ضاربة في أعماق التاريخ.

وبشأن إشارة ولد الشيخ لتعرض بارجة إماراتية لهجوم بالقرب من ميناء المخا واعتبار ذلك تهديدا لأمن وحركة الملاحة في مضيق باب المندب، قال المصدر، إن تلك السفينة الحربية جزء من قوات العدوان وأساطيله البحرية، مؤكداً أن استهدافها حق مشروع لا يتعارض مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحروب وحق الشعوب في الدفاع عن اراضيها ومقاومة أي قوى معادية تنتهك السيادة الوطنية وتعتدي على سواحل البلاد.

واستهجن المصدر إشادة المبعوث الأممي، بما أسماها "المنحة السعودية للتخفيف من حدة انتشار وباء الكوليرا"، مضيفا أن الرياض هي السبب الرئيسي لانتشار الجوع والمرض والأوبئة الفتاكة في اليمن، إذ ان الكوليرا ليست إلا نتيجة للحصار الشامل وكذا للهجمات الجوية الوحشية التي لم تستثن المنشآت الصحية، فضلا عن تدمير شبكات الطرق بين المحافظات اليمنية، ما ضاعف من صعوبة وصول المساعدات الانسانية والعلاجية للمرضى في الوقت المحدد.

وأسف المصدر المسؤول بوزارة الخارجية اليمنية، لعدم تطرق ولد الشيخ الى الكارثة الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها قرابة تسعة ملايين موظف يمني مع أفراد أسرهم، نتيجة القرار الكارثي للفار هادي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى محافظة عدن وتوقف صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي منذ أكتوبر 2016 ، بالرغم من وجود مخزون مالي كبير لدى حكومة المنفى، من عائدات بيع النفط والضرائب والجمارك والتي تقدر بنحو 85% من إجمالي إيرادات الدولة اليمنية.

وأشار إلى ان حكومة العدوان تسلمت الاوراق النقدية التي طُبعت في روسيا الاتحادية وحولت مبالغ كبيرة لحسابات قيادات إخوانية للتجارة والإثراء على حساب آلام واوجاع ومآسي الشعب، فضلا عن تمويل أنشطة مجاميع المرتزقة المسلحة ضد اليمنيين، بدلا من استخدام تلك المبالغ لدفع مرتبات موظفي الدولة، ومنها موظفو القطاع الصحي.

وجدد المصدر المطالبة بإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الملاحة المدنية والتجارية بحسب ما جاء في الإحاطة من مناشدة، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير كافة التسهيلات لإعادة فتح المطار وفقا لمعايير الأمن والسلامة المطبقة في كافة مطارات العالم.

وختم المصدر المسؤول في وزارة الخارجية بالتأكيد على ما جاء في احاطة ولد الشيخ بأن "محكمة التاريخ لن ترحم وصبر اليمنيين لن يطول"، داعيا المتسببين وداعمي العدوان إلى أن يعوا ذلك، مؤكداً أن الفرصة ما زالت سانحة أمام المملكة السعودية المعتدية وتحالفها للاتفاق بشأن وقف العدوان ورفع الحصار واعادة فتح كل المطارات والموانئ اليمنية، وهو الأمر الذي سيعمل على التهيئة لتسوية سياسية سلمية عادلة ومشرفة تعيد السلام والأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن.