محلي الأمانة يقرر مواجهة "بن حبتور وشعبان" متكئاً على الدستور والقانون

وأكد محلي الأمانة، في اجتماع استثنائي، الاثنين 10 يوليو/ تموز 2017، أن وزير المالية صالح شعبان خالف الدستور، وانتهك قانون السلطة المحلية بإصداره تعميماً بهذا الشأن، رغم اعتراض أمانة العاصمة.

وجدد محلي الأمانة رفض قرار بن حبتور وتعميم شعبان، كونها مخالفة للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك.

وحذر المجلس من أن تحويل هذه الموارد سيخلق أضرارا كارثية بالمجالس المحلية في عموم المحافظات، باعتبار أن كل محافظة تحصل على مواردها بحجمها وحجم الاعباء والالتزامات التي عليها، مشيرا إلى أن "زكاة كبار المكلفين" هي الركيزة الرئيسية للنفقات التشغيلية وحقوق المواطنين والموظفين والعاملين.

وطالب المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب بإيقاف تنفيذ قرار رئيس الوزراء وكافة تعميمات وزير المالية وإلغاء القرارات المؤيدة لذلك بالمخالفة للقوانين النافذة.

 وكلف محلي الأمانة، وكيلي الشئون القانونية والشئون المالية برفع دعوة قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في القرارات المخالفة للدستور والقانون وإلغائها، كما جاء في البيان.

وحذر المجلس من أن محاولات فرض قرارات مخالفة، ستقوض نظام السلطة المحلية المنتخبة من الشعب، وستعطل المؤسسات القانونية القائمة.

في السياق وجه المجلس المحلي مدراء المكاتب التنفيذية بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية، وحمل المجلس مكتب المالية مسئولية أي مخالفة لذلك.

وهدد محلي الأمانة بتنفيذ عديد من إجراءات تصعيدية حال عدم إيقاف وإلغاء القرار.