الخارجية اليمنية: ملتزمون بسلامة كل المقار الدبلوماسية في صنعاء

وسخر المصدر المسؤول من ادعاءات وسائل إعلام العدوان، في الداخل والخارج، باقتحام مقر السفارة السودانية في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأبان المصدر أن إعلام المرتزقة يلجأ لترويج الإشاعات في محاولة للتغطية على الأعمال المخلة بالأمن التي شهدتها وتشهدها مدينة عدن المحتلة جنوبي اليمن، مضيفا ان من هذه الأعمال التي يحاول المرتزقة التغطية عليها قيام المليشيات المتطرفة بإحراق ونهب مبنى القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية الصديقة بمدينة عدن إضافة إلى نهب الممتلكات العامة والخاصة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "خبر"، إن "إحراق ونهب مبنى القنصلية الصينية بعدن يعكس بكل وضوح الفشل الذريع لحكومة الفار هادي في فرض سيطرتها على الأراضي اليمنية الواقعة تحت سلطة الاحتلال السعودي - الإماراتي، وترك المجال واسعا للمليشيا الإرهابية والمتطرفة الموالية لقوى الاحتلال للعبث بالأراضي والممتلكات ومراس القتل والاختطاف بحق المواطنين أنفسهم، وتجاوز الأمر ذلك إلى المقار القنصلية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة والمرافق العامة كالمطار والميناء في عدن والمكلا وسيئون".

وجدد المصدر المسؤول التزام حكومة الإنقاذ الوطني ووزارة الداخلية وكل أجهزتها وقواتها في العاصمة صنعاء بضمان وتوفير أمن وسلامة كل المقار الدبلوماسية والقنصلية في الجمهورية اليمنية ، وهو ما تم إبلاغه رسميا لكل البعثات الديبلوماسية المعتمدة والعاملة في الجمهورية اليمنية أوائل العام 2017، عملاً باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية للعام 1963 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمبادئ العامة للقانون الدولي .

وأشار المصدر المسؤول إلى أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني قد حذرا في أكثر من مناسبة، ومن خلال التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل الدول التي لها علاقة ديبلوماسية مع الجمهورية اليمنية، من أن استمرار العدوان السعودي وتحالفه المدعوم من الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة البريطانية بالإضافة إلى فرض الحصار قد أدى إلى إشاعة أجواء وأعمال الفوضى وتشجيع تدمير مقدرات اليمن وخلق الآليات والمناخ الخصب لانتشار الإرهاب والجماعات المتطرفة وبالأخص في المحافظات الجنوبية المحتلة.

وحمل المصدر دول تحالف العدوان وعلى رأسها السعودية والإمارات والإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية ومعهم أفراد حكومة الفار هادي كل المسؤولية الجنائية والقانونية والتعويضات الناتجة عن تلك الأعمال وعلى مستوى الوطن اليمني كاملا.

وأكد المصدر أنه لا يمكن محاربة الجماعات والمليشيات الإرهابية والمتطرفة إلا من خلال إنهاء العدوان وكل العمليات العسكرية العدائية وإيجاد تسوية سياسية سلمية شاملة، واعتماد سياسة حازمة للقضاء على تواجد ونشاط أي مليشيات او جماعات مسلحة تتبنى نهج نشر الفوضى والنهب وتقوض سلطة الدولة اليمنية والنظام والقانون بهدف إقلاق السكينة العامة والتعدي على مقدرات الشعب اليمني ومنجزات سبتمبر وأكتوبر.