تحذير أممي للسعودية من الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنى التحتية في اليمن (بيان)

دان منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، في اليمن، جيمي ماكغولدريك الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن، من قبل تحالف العدوان السعودي.

 

وأصدر المسؤول الأممي بيانا يدين فيه الاستهداف المكرر والمبرمج للمواقع المدنية والبنى التحتية في اليمن ما أدى إلى ارتفاع عدد ضحايا العدوان وتفشي الأوبئة منها الكوليرا.

 

وقال البيان: "يستمر استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية في اليمن أثناء شهر رمضان بالرغم من نداءاتنا المتكررة ونداءات المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، حيث تواصل أطراف النزاع العمليات العسكرية في تجاهل صارخ للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان الدولية".

 

وأضاف المسؤول الأممي: "تم الإبلاغ عن مقتل وإصابة 22 مدنياً، على الأقل، يوم 17 يونيو، من بينهم ستة أطفال، في سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت سوقاً في محافظة صعدة بالقرب من الحدود مع المملكة العربية السعودية. ولا تشير التقارير إلى وجود أي أهداف عسكرية بالقرب من السوق عند حدوث الهجمات، ولم يتم توجيه أي إنذار للمدنيين القاطنين في المنطقة".

 

وتابع: "كما تضررت في 19 يونيو خطوط الكهرباء المشغلة لنظام الشبكة الرئيسية للمياه في مدينة ذمار بسبب العمليات العسكرية، مما يلحق الضرر بمليون شخص يعتمدون على هذا المصدر للمياه، الأمر الذي يزيد من تعريضهم لمخاطر التفشي السريع لوباء الكوليرا المنتشر في البلد".

 

وقال: "وقد عبر الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى في المجتمع الدولي إثر الهجمات على السوق في صعدة عن قلقهم إزاء عدد القتلى من المدنيين، معتبرا أن هذه الحادثة تذكير بأن المدنيين اليمنيين هم من يتحملون العبء الأكبر لهذه الحرب التي دمرت بلدهم".

 

وأكد المسؤول الدولي أن "تجاهل الخسائر في صفوف المدنيين والأضرار على البنى التحتية المدنية في الوقت الذي يشهد فيه البلد احتياجات ضخمة نظرا لتزامن تداعيات تفشي الكوليرا وخطر المجاعة؛ أمر صادم ومريع ويجب وضع حد له.

 

 

للحروب قوانين

 

وأردف: "وإنني أناشد جميع أطراف النزاع أن تتحمل مسؤولياتها في الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الانسان الدولية".

 

وقال: "ويتوجب على أطراف النزاع أن تُفرق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، كما ينبغي عليها اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للتقليل من الضرر على المدنيين والأعيان المدنية".

 

وقال منسق الشؤون الإنسانية: "وأحث هنا الجهات المؤثرة والداعمة التي تمد أطراف النزاع في اليمن بالسلاح أن تستغل تأثيرها لإنهاء العنف وإيقاف تأجيج أتون النزاع. الأزمة الإنسانية في اليمن هي من صنع البشر، ومن غير الأخلاقي السماح باستمرار هذه المعاناة والحرمان. يجب أن نمنح الأمل لملايين اليمنيين بإظهار أن العالم لا يتغاضى عن معاناتهم".