اليمن يحذر تحالف العدوان من الممارسات الاستعمارية على أراضيه (بيان)

حذرت وزارة الخارجية اليمنية يوم الثلاثاء 20 يونيو/ 2017م، تحالف العدوان من التمادي في التصرفات والممارسات الطائشة وغير القانونية في الأراضي اليمنية، تجاه ممتلكات الدولة اليمنية من أراض وجزر ومنشآت ومواقع عسكرية، وكذا تجاه المواطنين حاملي الجنسية اليمنية سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.

 

وقالت الخارجية، في بيان رسمي، "إنه ومنذ بدء العدوان السعودي وتحالفه الغاشم في 26 مارس 2015 قامت ولازالت القيادات العسكرية والسياسية والادارية التابعة له بممارسات عدة مخالفة لكل القوانين والاعراف الدولية تحت مبرر إعادة شرعية منتهية وانتهت فعليا في كل الاراضي اليمنية، ولاوجود لها الا في مخيلة عدد من القادة والمسؤولين المتهورين والنزقين في الرياض وابوظبي بالامارات العربية المتحدة والادارة الاميركية بواشنطن ورئاسة الوزراء البريطانية بلندن".

 

وتابع البيان "ان وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء تلفت انتباه وانظار المجتمع الدولي، دولا شقيقة وصديقة، ومجلس الامن الدولي ومنظمة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومحكمتي العدل والجنايات الدولية وكل وسائل الاعلام الدولية، الى ما يقوم به حاليا بعض قادة ومسؤولي العدوان، عسكريين وسياسيين واداريين ، من ممارسات وتجاوزات واعتداءات بحق الارض والانسان في اليمن وبشكل يخالف كل المواثيق والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية وذلك خلال 27 شهرا من العدوان السعودي وتحالفه على الاراضي اليمنية".

 

وأشارت وزارة الخارجية اليمنية إلى المادة رقم (42) من اتفاق لاهاي للعام 1907 والتي تفيد بانه" تعتبر اراضي الدولة محتلة حين تكون السلطة الفعلية لجيش العدو في تلك الاراضي"، والى المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات چنيف الاربع لعام 1949 والتي تنص على" ان هذه الاتفاقيات تسري على أي ارض يتم احتلالها أثناء عمليات عدائية دولية، كما تسري ايضا في الحالات التي "لا يواجه فيها احتلال ارض دولة ما أي مقاومة مسلحة ".

 

وقال البيان "استمرار قادة سياسيين وعسكريين واداريين من دول العدوان في تنفيذ مسلسل احتلال عدد من الجزر اليمنية وانتهاك حريات المواطنين والأسرى اليمنيين وإنشاء معتقلات غير قانونية تحت حماية مظلة الادارة الامريكية والحكومة البريطانية، مستغلين انشغال الأطراف اليمنية المختلفة بالمعارك والحرب الدائرة في جبهات عدة والتي بدأت بعدوان السعودية وتحالفها، لا يعتبر بأي حال من الأحوال واقعا أو تواجدا مشروعا أو حقا ثابتا على الأرض لأنه حدث عبر القوة المحتلة الغاشمة، الأمر الذي لا يمنح قادة العدوان أي حق قانوني خارج اماراتهم للتصرف بأي أراض يمنية او عقد صفقات أو استثمارات تحكمها في الاصل قوانين يمنية نافذة وسلطة مجلس النواب اليمني المعني والمخول بدراسة ومراجعة كافة الاتفاقيات السيادية والمصادقة عليها .

 

وقالت الخارجية اليمنية "إن ما تمارسه دول العدوان وخاصة الممارسات غير الشرعية لدولة الامارات من عمليات استيلاء على أراض يمنية تحت مسميات مختلفة وبالأخص جزيرة سقطرى وجزيرة ميون لا يعني بأي حال من الأحوال، وفقا للقواعد الأساسية للاتفاقيات الدولية، اكتساب المحتل لأي سيادة على الأرض "فالاحتلال ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل خلال تلك الفترة فقط، وتنتهي بانتهاء مسببات العدوان ووقت الاحتلال".

 

وحذرت الوزارة حكومات العدوان من التمادي واستمرار افعالهم المعادية للجمهورية اليمنية وشعبها، مضيفة "ان عليهم العناية بشؤونهم والاهتمام باماراتهم الصغيرة وسكانها ورعاية مصالحهم وتحسين علاقاتهم بجارتهم الكبرى الجمهورية الاسلامية الإيرانية ، بدلا من محاولة لعب دور دول استعمارية اندثرت او ادوار وكالة الاستخبارات الأميركية او قسم العمليات الخارجية البريطانية MI-6 في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

 

وشدد البيان "أن لعب الأشقاء دورا أكبر منهم سيطيح لامحالة بإماراتهم الصغيرة ، وأن الأفضل لهم عدم السباحة في المياه اليمنية العميقة حتى لا يغرقوا فيها وتندثر كل آثارهم كما كان هو حال العديد من الكيانات والدويلات الباغية على مدى التاريخ القديم والحديث .