محلي الأمانة يرفض تعميم "شعبان" بشأن زكاة كبار المكلفين.. ويطالب السياسي الأعلى والبرلمان بالتدخل العاجل

رفض المجلس المحلي بأمانة العاصمة، تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي.

 

وامس الاثنين، عقد المجلس المحلي بأمانة العاصمة اجتماعا طارئا واستثنائيا برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ أمين جمعان، وبحضور وكلاء الأمانة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بمديريات الأمانة.

 

ورفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء لمخالفتها المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .

 

ودعا المجلس المحلي كلاً من المجلس السياسي الأعلى، ومجلس النواب وحكومة الإنقاذ الوطني "إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيد التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك.

 

وأقر الاجتماع تكليف الأمين العام للمجلس المحلي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن إلغاء التعميم المخالف لوزارة المالية.

 

 

نص البيان:

 

بيان صادر عن المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء ليوم الأحد 23 رمضان 1438 ه 2017/6/18م

 

عقد المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء اجتماعاً طارئاً واستثنائياً عصر اليوم (الأحد) برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي الاستاذ أمين جمعان، وبحضور وكلاء الأمانة ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والهيئات الإدارية بالمجالس المحلية بمديريات الأمانة .

 

وفي الاجتماع الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المختلفة وقف الأجتماع أمام ما جاء في تعميم وزير المالية إلى المحافظات ومكاتب المالية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي، وان ذلك جاء تنفيذاً لقرار المجلس السياسي الأعلى رقم(104) في محضر اجتماعه (49) المنعقد يوم الأثنين الموافق 12يونيو 2017م ، وفي الوقت الذي قامت فيه أمانة العاصمة بالاعتراض على ذلك تم اصدار توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتاريخ 14يونيو 2017م ، إلى رئيس الوزراء بما نصه التالي: "اتخاذ الإجراءات اللأزمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة".

 

وفي نفس الوقت نجد ان وزارة المالية قامت بالتنفيذ بالتعميم المذكور آنفاً وبشكل فردي ضاربة عرض الحائط بأبجديات العمل الإداري والقوانين واللوائح المنظمة لذلك، ودون الرجوع لمجلس الوزراء والمحافظات وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التي قضت .." بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة.. ونظراً لما تضمنه هذا التعميم والقرارت المؤيدة له من المخالفة الصريحة والواضحة لمواد دستور الجمهورية اليمنية ، وكذا مواد قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية ، ولما سيسببه من كارثة ستلحق بعاصمة البلاد التي صمدت في هذه المرحلة الحرجة ، وبصمودها ظلت محافظة على رمزية الدولة رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في انعدام الدعم المركزي ، والموارد العامة المشتركة ، ونقص الموارد المحلية بفعل العدوان والحصار إلا انها ظلت تكافح وتناضل من أجل الحفاظ على تحصيل مواردها المحلية والتي بواسطتها تمكنت أمانة العاصمة من الاستمرار في القيام بواجباتها تجاه المواطنين، ونظراً لأن موارد زكاة كبار المكلفين تمثل نسبة 80% ، من الإيرادات وتعتمد عليها السلطات المحلية في جميع المحافظات ..، فإن تنفيذ هذا القرار سيقضي على المحليات في العاصمة والمحافظات ، وسيعمل هذا القرار على إسقاطها خدمياً" تحقيقا لأهداف العدوان.

 

وفي الاجتماع تم استعراض المواد القانونية التي ارتكبت في حق الدستور والقانون وقانون السلطة المحلية وتم مناقشتها وطرح المعالجات السريعة لذلك .

 

وفي نهاية الإجتماع أصدر المجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء بياناً هاماً تم إقراره بالإجماع وتضمن فية اهم القرارات التالية :

 

1) رفض المجلس المحلي تعميم وزير المالية وآلية وزارة الإدارة المحلية وقرارات مجلس الوزراء لمخالفتها المنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور والقانون واللوائح المنظمة لذلك .

 

2) يدعو المجلس المحلي كلاً من : "المجلس السياسي الأعلى، مجلس النواب ، حكومة الإنقاذ الوطني" إلى التدخل الفوري والعاجل لإيقاف تنفيد التعميم والآلية والقرارات المؤيدة لذلك .

 

3) يكلف المجلس المحلي الأمين العام رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في هذه القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية في حال عدم الرجوع عن إلغاء التعميم المخالف لوزارة المالية.

 

4) يوجه المجلس المحلي كلاً من: "الهيئة الإدارية - وكيل قطاع الموارد المالية - مدير عام مكتب المالية - مدير عام الواجبات الزكوية" بالعمل وفق قانون السلطة المحلية والقوانين النافذة ، وعدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية .. ، ويحمل المجلس المحلي مكتب المالية مسؤلية مخالفة لذلك .

 

5) في حالة عدم إيقاف وإلغاء هذا التعميم وتلك القرارات المخالفة للقوانين سيعمل المجلس المحلي على تنفيذ الخطوات التالية:

 

أ- الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المجلس المحلي المخالفات التي قامت بها هذه الجهات للدستور والقانون والمنظومة التشريعية ، وكذلك يخلي مسئوليته للتداعيات الخطيرة الناتجة عن تنفيذ هذه المخالفات ، والتي ستمس جميع قاطني أمانة العاصمة .

 

ب- يحتفظ المجلس المحلي بحقة في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة .

 

6) يظل المجلس المحلي للأمانة والمجالس المحلية للمديريات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ إلغاء هذه القرارات والوقوف أمام أي مستجدات تهدف إلى زعزعة عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء ، والنيل من استقرار المجتمع المحلي والخدمات المرتبطة به .

 


صادر بتاريخ الأحد
23 رمضان 1438 ه 
2017/6/18م