منتسبو الدفاع: لا نصف راتب ولا بطائق تموينية.. هل كان تعميم المالية "كذبة أبريل"؟

يوم عن آخر، تتسع معاناة موظفي القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري، جراء توقف صرف رواتبهم الشهرية لثمانية أشهر على التوالي.

 

وتسبب عدم صرف المرتبات في أزمة إنسانية خانقة، مع الاعتماد الكلي عليها كمصدر للرزق، ووجد غالبية موظفي الدولة أنفسهم عاجزين عن تسديد ايجارات مساكنهم والإيفاء بأبسط متطلبات الحياة.

 

ويرجع السبب المباشر وراء ذلك إلى قرار حكومة المنفى نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، حيث فاقمت الخطوة الأزمة الاقتصادية وصار 80 % من سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 28 مليون نسمة يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

 

بيد أن قرار نقل البنك المركزي، لا يعفي حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، من مسؤوليتها تجاه الحد من معاناة الموظفين الحكوميين، كما لا يبرر التزامها موقف المتفرج أمام نزيف يرتفع كل يوم.

 

وبلا استثناء، لم يحصل موظفو الجهاز الإداري للدولة على راتب شهر أيلول/ سبتمبر، للمرة الأولى، منذ بدأ العدوان السعودي على اليمن، قبل عامين ونيف.

 

وبعد ثمانية أشهر، من توقف الصرف، أخذت أزمة رواتب الموظفين الحكوميين بعداً أخطر من الناحية الإنسانية والاجتماعية، حيث ارتفع منسوب المعاناة لدى الأسر اليمنية التي يعتمد أربابها على الراتب الشهري كمصدر دخل وحيد، مع بداية شهر رمضان، بيد أن الوجع وصل ذروته مع اقتراب عيد الفطر.

 

في هذا السياق، تجد آلاف الأسر اليمنية نفسها، عاجزة عن توفير أبسط الاحتياجات الضرورية، والأخطر أن شبح المجاعة بات يتهدد النسبة الأكبر من أسر الموظفين الحكوميين.

 

وحذر مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، في 30 مايو/ أيار 2017، من أن اليمن يتجه نحو الانهيار الكامل، ويواجه سكانه الحرب والمجاعة وانتشار وباء الكوليرا القاتل، فيما يقف العالم متفرجا.

 

وقال ستيفن أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي إنه "حان الوقت الآن" لإنهاء أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم، وإعادة اليمن إلى طريق البقاء. وأكد أن "الأزمة ليست قادمة أو وشيكة، بل إنها حقيقة واقعة اليوم وتحت أنظارنا، والناس العاديون يدفعون الثمن".

 

وبينما يشكي آلاف الموظفين الحكوميين من عدم صرف رواتبهم منذ تسعة أشهر، ينتظر منسبو المؤسسة العسكرية صرف نصف راتب أبريل، كما أعلن صالح شعبان، وزير المالية في حكومة الإنقاذ الوطني.

 

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة المالية تعميما إلى البنك المركزي اليمني، بصرف 50 بالمائة من مرتب شهر أبريل 2017م، لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، (قبل شهر رمضان) وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

 

وأشار تعميم الوزارة المالية الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أنه ونظرا لما طرأ من تطور إيجابي نتيجة الجهود والمساعي التي بذلتها وزارة المالية والمصالح والجهات الإيرادية تكللت بإمكانية توفير موارد لتغطية نسبة 50 بالمائة من المرتبات بدلا من 30 بالمائة.

 

ودخلت أزمة الرواتب التي تلقي بثقلها على مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن، شهرها التاسع، دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لانفراجها.

 

ومع اقتراب عيد الفطر، أكد عدد من منسبي وزارة الدفاع والتشكيلات التابعة لها، لوكالة "خبر"، استمرار معاناتهم بسبب الرواتب، مشيرين إلى أنهم لم يحصلوا على نصب راتب أبريل، رغم مرور شهر ونصف على إعلان الوزير صالح شعبان.

 

ووعدت وزارة المالية في صنعاء بصرف نصف راتب أبريل، مع بطاقات تموينية لشراء أبرز الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش أوضاعاً مأساوية منذ انقطاع الرواتب قبل تسعة أشهر.

 

بيد أن منتسبي الجيش لم يحصلوا على نصف الراتب، وكذا البطاقات التموينية، وفق تأكيدات جنود وضباط لمحرر وكالة "خبر"، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات عن دوافع استثناء مؤسسة الجيش من البطائق التموينية، سيما وأنها تشكل رأس حربة في مواجهة العدوان السعودي على اليمن؟!

 

ويقول أحد منتسبي وزارة الدفاع، إنه لم يستلم حتى اللحظة، نصف راتب شهر أبريل، ونفس الأمر بالنسبة لزملائه في الوحدة العسكرية، ويضيف "أنهم لم يحصلوا أيضا على البطائق التموينية.

 

وكانت وزارة المالية قررت مع بدء شهر رمضان، صرف نصف مرتب شهر واحد للموظفين الحكوميين (نقداً)، إلى جانب بطاقات تموينية يستطيع من خلالها الموظفون الذين دونوا أسماءهم، في الجهات الحكومية شراء أبرز المتطلبات الغذائية (قمح وسكر وأرز وغيرها)، من مراكز محددة، على أن تستقطع قيمتها من رواتبهم الشهرية، كأحد الحلول المؤقتة لأزمة الرواتب التي تركت آثارها على ملايين اليمنيين منذ أشهر طويلة.