اليمن ضمن عشر دول أقل سلاماً في العالم

ويعتبر المؤشر أحد الوسائل الموضوعة لقياس وضع المسالمة النسبي للدول والمناطق، ويتم إنتاجه بالتشاور مع عدد من المتخصصين والخبراء الدوليين وذلك بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات بجامعة سيدني بأستراليا.

وجاءت اليمن فى قائمة الدول العشر الأقل سلاماً – (159) وحصلت على 3,412 نقطة طبقاً للمؤشر الذي يضم 163 دولة حول العالم.

وأكثر الدول سلاما فى العالم، هى على التوالى : "اسيلندا ، نيوزيلندا ، البرتغال ، النمسا ، الدنمارك ، جمهورية التشيك ، سلوفينيا ، كندا ، سويسرا ، ايرلندا" .

وأما الدول الأكثر خطراً فى العالم، فهى على التوالى : "سوريا ، افغانستان ، العراق ، جنوب السودان ، اليمن ، الصومال ، ليبيا ، السودان ، افريقيا الوسطى ، أوكرانيا ."

امّا الدولة الأكثر سلاماً على الأرض فهي أيسلندا، التي لا زالت متصدّرةً تلك القائمة منذ ما يقارب العقد من الزمن. فيما تبرز سوريا على أنّها الدولة الأقل أماناً في العالم للسنة الخامسة على التوالي.

هذا وتعتبر قطر أكثر الدول سلاماً على الصعيد الإقليمي (تحتل المرتبة الـ30 إجمالاً)، تليها الكويت (بالمرتبة الـ58)، ثم الإمارات العربية المتحدة (في المرتبة الـ65). ولا زالت مرتبة الإمارات على القائمة في انخفاض مستمرّ خلال السنوات الثلاث الماضية. حيث احتلت المركز الـ40 عام 2014، ثمّ هبطت للمركز الـ49 في عام 2015، والمركز الـ61 العام الماضي.

كما شهدت الولايات المتحدة الأمريكيّة واحدة من أكبر الانخفاضات عُموماً، حيث هبطت إلى المركز الـ114، بعد جمهوريّة رواندا الأفريقيّة مباشرة.

وبحسب التقرير فان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا هى الأقل سلاماً فى العالم بحسب مؤشر السلام العالمي، والتي تشهد تدهور في السلام والأمن في عام 2017؛ مع استمرار الحرب في سوريا واليمن.

ويقوم المؤشر بتصنيف دول العالم بالأخذ في الاعتبار ثلاثة معايير رئيسية: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، مستوى الصراع المحلي والعالمي، درجة التزود بالقوى العسكرية.

كما يركز المؤشر على أكثر من أربعة وعشرين من المؤشرات الفرعية الأخرى لتعطي في النهاية صورة أكبر وأوضح للوضع العالمي للسلام والأمن الدوليين؛ حيث أنه يعتمد في التصنيف أيضًا على عدد الحروب الداخلية والخارجية للدولة، وتقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن الحروب، ومستوى الصراع الداخلي، والعلاقات مع البلدان المجاورة، ومستوى عدم الثقة في المواطنين الآخرين، وعدد المشرَّدين بالنسبة إلى عدد السكان، وعد الاستقرار السياسي، ومستوى احترام حقوق الإنسان أو ما يُسمى بـ «نطاق الإرهاب السياسي»، بالإضافة إلى عدد المسجونين، وعدد جرائم القتل، وعدد التظاهرات العنيفة، فضلًا عن نسب الإنفاق العسكري في الموازنة العامة للدولة، وعدد أفراد القوات المسحلة، وصادرات ووردات الأسلحة المختلفة، الثقيلة والخفيفة.