خيوط بيت العنكبوت تطوّق رأسي ترامب وغريمه كومي

أجّل مجلس النواب جلسة سماع شهادة مدير FBI السابق جيمس كومي، بعد الكشف عن تورطه في فضائح، فيما كشفت WT عن طلب ترامب من قادة أجهزة أمنية، نفي تورط حملته مع روسيا.

 

وأعلن جيسون شافيتس، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، في حسابه على تويتر، أن جلسة الاستماع لشهادة مدير مكتب التحقيقات الفدرالي المقال، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 مايو/أيار الجاري قد تم تأجليها، بعدما تكشف تورط الأخير بعدة فضائح، ما يعني أن خيوط بيت العنكبوت تلتف ليس فقط حول رأس الرئيس، وإنما تطال رأس كومي أيضا.

 

وكتب في مدونته على تويتر "لقد تحدثت مع كومي، وفهمت أنه يريد التحادث مع روبرت مولر، المدعي الخاص للتحقيق في "علاقات ترامب مع روسيا" قبل النطق بشهادته العامة تحت القسم، لذلك تم تأجيل الجلسة التي كان مقررا عقدها الأربعاء المقبل..".

 

ويشار إلى أنه تم تعيين مدع خاص للتحقيق بصلات حملة ترامب الانتخابية مع روسيا، رغم نفي البيت الأبيض والكرملين وجود أي صلات.

 

ووفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإن كومي كشف بأن الرئيس دونالد ترامب عرض عليه في اجتماع عقد في فبراير/شباط الماضي، أن "ينزع من رأسه" ملف مساعده السابق لشؤون الأمن القومي مايكل فلين ، ثم أقدم على إقالته من منصبه. غير أن كومي نفى، في شهادة أمام الكونغرس تحت القسم، في وقت لاحق وقبل إقالته، أن يكون ترامب أو أي شخص آخر قد تحدث معه بشأن التحقيقات التي كان يجريها.

 

وعلى أثر ذلك، أصدر البيت الأبيض بيانا نفى فيه بشدّة هذه المزاعم، وقال إن ترامب لم يطلب لا من كومي ولا من غيره وقف أي تحقيقات، بما في ذلك التحقيقات ضد فلين.

 

ويشار إلى أن الجنرال فلين تقاعد في 2012-2014 من منصب رئيس قسم الاستخبارات في إدارة الدفاع (DIA)، وشغل من 20 يناير وحتى 13 فبراير 2017 منصب مستشار الأمن القومي لرئيس للبلاد. ثم استقال وسط اتهامات بأنه لم يكشف عن المحتوى الكامل لمحادثاته مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك. وتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية استناذا إلى معلومات وكالات الاستخبارات، عن أن فلين ناقش مع كيسلياك رفعا محتملا للعقوبات الأمريكية ضد روسيا، إلا أن الجنرال الأمريكي نفى ذلك جملة وتفصيلا، كما أن الكرملين أعلن ان المحادثة بين فلين وكيسلياك جرت، ولكنه تم نقل مضمونها بشكل غير صحيح.

 

بعد استقالة فلين، بدأ الكونغرس والبنتاغون مراجعة تقارير تتحدث عن أن فلين تلقى خلال زيارته لروسيا عام 2015، عوائد من شركات روسية، الأمر الذي يتطلب موافقة مسبقة عليه، كونه حامل أسرار حكومية، وكان يشغل منصبا عسكريا رفيع المستوى في الولايات المتحدة. وقال محامي فلين إنه أبلغ أجهزة الاستخبارات الأمريكية حول رحلته قبل وبعد زيارته لموسكو.

 

وتحدثت صحيفة واشنطن بوست، عن أن الرئيس ترامب طلب من رؤساء أجهزة أمنية أمريكية إطلاق تصريحات تنفي علنا تقارير حول صلات مزعومة بين حملته وروسيا.

 

ووفقا للصحيفة، طلب رئيس الدولة من مدير الاستخبارات الوطنية دينا كوتس، ورئيس وكالة الأمن القومي، مايكل روجرز، إصدار بيانات أو تصريحات علنية تؤكد أنه لا يوجد دليل على تواطؤ بين مساعدي ترامب خلال الحملة الانتخابية عام 2016 وروسيا.

 

وأعلن البيت الأبيض، أنه لن يعلق على "اتهامات لا أساس لها من الصحة، وقائمة على أساس تسريبات مجهولة المصدر وغير مشروعة".

 

وتقول الصحيفة أيضا أن ترامب كان يحاول أيضا معرفة ما إذا كان بإمكان رؤساء أجهزة الاستخبارات، ممارسة ضغوط على كومي، لإجباره على "إغلاق التحقيق".

 

وما نشرته صحيفة واشنطن بوست، هو التقرير الأحدث في سلسلة المقالات التي تتهم رئيس الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر، بمحاولة عرقلة التحقيق حول " التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.