واشنطن بوست: الرياض تعرقل قرارا في مجلس الأمن بفرض عقوبات على "داعش" في السعودية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، (السبت 20 مايو/ أيار 2017) إن المملكة العربية السعودية التي "وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها حليف رئيس في الحرب ضد تنظيم داعش"، قد ساعدت على منع إدارته من فرض عقوبات على الفرع السعودي للتنظيم، بحسب وثائق تحصلت عليها الصحيفة.
 
وأوضحت الصحيفة أن خطة إضافة تنظيم داعش في السعودية إلى قائمة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية قد تم القضاء عليها بهدوء منذ أسبوعين في مناورة بيروقراطية في مجلس الأمن الدولي.
 
يأتي هذا في الوقت الذي تستضيف فيه السعودية الرئيس ترامب، في زيارته الخارجية الأولى منذ أن أصبح رئيسا.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، اطلعوا على هذه الخطوة، إن السعوديين اعترضوا على الاعتراف علنا بوجود جماعة سعودية تابعة للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.
 
وقال مسؤول أمريكي مطلع على الأحداث، الذى تحدث بشرط عدم ذكر اسمه لحساسية الأمر، إن السعوديين "لا يريدون الاعتراف بأنهم يواجهون مشكلة خاصة بهم".
 
وكان تنظيم داعش أعلن في عام 2014 وجود فرع له في السعودية، يسعى إلى الإطاحة بالملكية. ومنذ ذلك الحين أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات داخل البلاد، من بينها تفجير انتحاري في أحد المساجد عام 2015 وأسفر عن مصرع 15 شخصا.
 
وكشفت الوثائق التي تحصلت "واشنطن بوست" عليها، أن اقتراح الإدارة الأمريكية بإضافة تنظيم داعش في السعودية إلى قائمة الجماعات الإرهابية للأمم المتحدة، قد تم عرقلته باعتراض كل من مصر والسنغال في 5 مايو من الشهر الجاري، وهما عضوان في مجلس الأمن الدولي.
 
ووفقا لمسؤولين أمريكيين، أوضح دبلوماسيون مصريون لنظرائهم الأمريكيين أنهم تصرفوا بناء على طلب من المملكة العربية السعودية. وتعد هذه هي المرة الثانية في العام الذي يتدخل فيه المسئولون السعوديون لمنع إضافتهم إلى قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة.
 
وبحسب الصحيفة، تعد المملكة العربية السعودية واحدة من عدة دول عارضت جهود الولايات المتحدة لإضافة فروع محلية لتنظيم داعش إلى القائمة الإرهابية للأمم المتحدة.
 
وأكد مسؤول سعودي كبير للصحيفة انهم اعترضوا على خطة إدارة ترامب. زاعما أن ذلك قد يعرض "سمعة المملكة للخطر"، وربما تشمل خسائر في عائدات السياحة وارتفاع أعباء التأمين.