والدة أسانج تناشد رئيس وزراء أستراليا مساعدته للانتقال إلى الإكوادور

وأضافت: "أدعو مالكولم تيرنبول للتدخل، والتصرف كرئيس وزراء في تأمين الحماية لمواطن من البلاد".

بدوره، اعتبر غريغ بارنس، رئيس فريق المحاماة الذي يتولى الدفاع عن أسانج، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية، أن على السلطات الأسترالية " التحدث مع واشنطن ولندن". وأضاف: "الحكومة الأسترالية، نأت طويلا بنفسها عن حل مشكلة جوليان أسانج، وهو مواطن أسترالي".

وأغلق مكتب المدعي العام السويدي، أمس الجمعة، ملف التحقيقات ضد أسانج بتهمة الاغتصاب، لكن مؤسس ويكيليكس لا يزال يقيم داخل سفارة الاكوادور في لندن. خاصة وأن وكالة رويترز للأنباء نقلت، الجمعة، بيانا لشرطة سكوتلاند يارد البريطانية، جاء فيه أن أمر الاعتقال بحق أسانج الصادر عن محكمة الصلح في وستمنستر، لتخلفه عن حضور جلسة الاستماع في العام 2012، لا يزال ساري المفعول وأنه سيصار إلى إلقاء القبض عليه في حال خروجه من السفارة التي يحتمي بها.

ووجهت في السويد اتهامات لأسانج بقيامه " بأفعال تحرش جنسي "، فضلا عن محاولات اغتصاب. ووجه الاتهام الأول ضده في أغسطس/أب 2010، من قبل موظفة في إحدى الجمعيات الخيرية السويدية، لكن النيابة العامة السويدية توقفت عن ملاحقته يوم 13 أغسطس/أب من العام 2015 بعلة التقادم بعد مرور خمس سنوات على الدعوى. إلا أن التحقيق في الاشتباه بقيام أسانج بجرم اغتصاب في السويد بحق فتاة أخرى استمر حتى يوم 19 مايو/أيار 2017.

وبتاريخ 19 يونيو/حزيران من العام 2012 اضطر مؤسس ويكيليكس، الذي ولد في العام 1971 في مدينة تاونزفيل الأسترالية (كوينزلاند)، لطلب الحصول على اللجوء في السفارة الإكوادورية في لندن، لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث صدر أمر بالقبض عليه، رغم نفيه الاتهامات الموجهة إليه وتأكيده أن دوافع سياسية تكمن وراءها.

وكان أسانج قلق على نحو كبير من أن تقوم السويد بترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة تصل إلى السجن لمدة 35 عاما أو الإعدام لنشره وثائق سرية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.