المانيا تهدد بسحب قواتها من قاعدة انجرليك الى الاردن

وتنشر ألمانيا حوالي 250 عسكريا في القاعدة، حيث تنطلق طائراتها من طراز "تورنيدو" في مهمات استطلاع فوق سوريا او لتقديم الإمداد لطائرات الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش.

واعتبرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن الموقف التركي "مؤسف" وأن ألمانيا ستستمر في مناقشة الأمر لحل المسألة، إلا أنها "ستبحث عن بدائل لانجرليك" في هذه الأثناء، بما في ذلك في الأردن.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الى أن الأردن قدم "أفضل ظروف" بعدما كانت برلين درست احتمال نقلهم الى الكويت او قبرص كبدائل عقب منع أنقرة النواب الألمان من إجراء زيارات من هذا النوع لعدة أشهر العام الماضي.

ولكن المتحدث حذر من أن أي عملية انسحاب ستتطلب نقل مئات حاويات العتاد ما قد يطول لعدة أشهر.

وأوضح مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الالمانية أن تركيا منعت زيارة النواب بسبب منح برلين حق اللجوء السياسي لبعض العسكريين الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.

وقال إن غضب أنقرة قد يكون سببه "قرارات فردية من سلطات ألمانية مستقلة وعلى صلة بأفراد الجيش" التركي.

وأكدت ميركل من ناحيتها أنه من "الضروري بشكل مطلق ان يتمكن النواب من زيارة جنودنا" بما ان مهمات الجيش الالماني دائما تتطلب تفويضا برلمانيا.

- لجوء المئات إلى ألمانيا -

وكانت وسائل الإعلام الألمانية أفادت أن أكثر من 400 عسكري تركي ودبلوماسي وقاض وغيرهم من المسؤولين وأقاربهم طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا.

ويخشى هؤلاء من أن تتم ملاحقتهم في إطار حملة الاعتقالات التي طالت أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه اردوغان بالتدبير لمحاولة الانقلاب، رغم إصرار الأخير على عدم صلته بها.

وأدت حملة الاعتقالات الواسعة الى تصاعد التوتر بين تركيا والمانيا التي تضم ثلاثة ملايين شخص من اصول تركية بموجب برنامج "العمال الضيوف" الذي طبق في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

واختلف البلدان بشأن جملة واسعة من القضايا، بينها الحريات المدنية في تركيا وحرية التعبير، والحملة العسكرية ضد الأقلية الكردية في تركيا، إضافة إلى الاستفتاء المحتمل بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وشهدت العلاقات مزيدا من التوتر منذ اعتقال الصحافي التركي الألماني دنيز يوجيل باتهامات متعلقة بالإرهاب في شباط/فبراير، وخلال حملة الاستفتاء الذي جرى في نيسان/ابريل بشأن تعزيز صلاحيات اردوغان.