بلا حدود تدعو إلى زيادة المساعدات وتحذر من انهيار النظام الصحي في اليمن

وذكرت المنظمة في بيان لها بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن حصلت وكالة "خبر" على نسخة منه: "على المتبرعين والمانحين أن يقدموا المزيد من التمويل حالاً وأن يعطوا الأولوية للتدخلات المنقذة للحياة فملايين الناس في أنحاء اليمن الآن في حاجة ماسة للمساعدة الطارئة في بلد انهار معظم اقتصاده، وتكاد تنعدم فيه الخدمات الأساسية".

وأضاف البيان: "وفي ظل سياق متغير وصعب كهذا يتوجب عليهم أيضاً أن يظهروا مرونة أكثر من المعتاد فيما يخص الظروف التي تتحكم بتمويلهم. وينبغي على الأمم المتحدة أن تبدأ بتنفيذ ترتيبات المستوى الثالث من الإعلان، مصحوبة بتوجيهات على مستوى عالٍ وذات خبرة في حالات الطوارئ والظروف عالية المخاطر، والدعم العملي لوكالاتها ومنظماتها غير الحكومية التي تعمل في اليمن".

وأكد البيان أن زيادة التمويلات للمساعدات الإنسانيّة لا يمكنها وحدها أن تخفف من العبء والضرر الذي يتحمله السكان المدنيون بسبب النزاع، مستدركاً "ومع اجتماع الدول المانحة للتعهد بالدعم المالي يتوجب عليهم أيضاً التعهد بتعزيز الجهود الدبلوماسية لتخفيف النتائج المدمرة والفتاكة التي تسببها الحرب على الرجال والنساء والأطفال العالقين بين ثناياها".

وأشار البيان إلى أنه لابد من تسهيل وصول المنظمات الإغاثية للناس الأكثر حاجة وإيقاف إعاقة دخول المساعدات الإنسانية عبر المنافذ من خلال تقييد الواردات وتحويل الشحنات وغيرها، والسماح بدخول الإمدادات الأساسية بما في ذلك الأدوية والمواد الغذائية إلى البلاد ليتم نقلها إلى الأماكن التي تحتاجها بشدة.

ولفت البيان إلى أن أطباء بلا حدود وسعت عملياتها استجابة للاحتياجات الطبيّة المتزايدة على الدوام حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي 70 مليون دولار، منوهاً إلى أن لدى المنظمة الآن أكثر من 1600 موظف دولي ومحلي يعملون في 12 مستشفى و18 مركزاً صحياً في أنحاء البلاد، ما يدل على إمكانية تقديم المساعدة الإنسانيّة بشكل مباشر وبطريقة فعالة.

وبحسب البيان فـ"الكثير من المرضى الذين نعالجهم وأسر الطواقم الطبية الذين نعمل معهم فقدوا موارد معيشتهم ويواجهون المرض وارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسيّة بما في ذلك الطعام والوقود والكهرباء. أما موظفو القطاع العام بمن فيهم الكوادر الطبيّة فلم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر".

وأوضح البيان أن النظام الصحي في اليمن يحتاج إلى الدعم العاجل لتفادي الانهيار الكلي بسبب عدم توفر المرافق الصحيّة والرعاية الطبيّة المتخصصة والأجهزة والطواقم والإمدادات الطبية الأمر الذي يؤثر بشكل حاد على قدرة الناس في الحصول على الرعاية الطبيّة المنقذة للحياة.

وشدد البيان على ضرورة استئناف دفع الرواتب للموظفين العموميين لاسيما منهم الكوادر الطبيّة والذي يعتبر أساسيا لوقف انهيار نظام الرعاية الصحيّة وحماية الأسر التي تعتمد على الراتب من الانزلاق في الفقر.

ودعا البيان جميع الأطراف وحلفاءها لضمان حماية المدنيين والبنى التحتية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.