منظمات دولية: يجب إدارج التحالف بقيادة السعودية في قائمة "العار" و"قتلة الأطفال" في اليمن
أفاد تقرير جديد أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن يجب ان يُدرج في قائمة الأمم المتحدة السنوية لمرتكبي انتهاكات حقوق الطفل بسبب شنه هجمات متكررة على المنشآت الطبية والعاملين في المجال الطبي.
ويوثق التقرير الصادر عن منظمة "انقذوا الأطفال" و"قائمة مراقبة الأطفال والنزاعات المسلحة" سلسلة من الهجمات القاتلة على المستشفيات والمنشآت الطبية خلال العامين الماضيين، وتدعو المنظمات، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى إضافة التحالف بقيادة السعودية الى قائمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في الصراع.
وقالت المنظمتان، إنهما وثقتا، في تقرير لهما، ما لا يقل عن 160 هجوما على مستشفيات وموظفين على مدار العامين الماضيين.
واضاف التقرير انه في عام 2016، ادرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، التحالف في القائمة السوداء لقتلهم الأطفال والهجوم على المدارس والمستشفيات في اليمن، لكنه أزاله لاحقاً بعد ضغوط من المملكة العربية السعودية. ومن المقرر نشر تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح في الأشهر المقبلة من هذا العام.
وأكد التقرير أن إدراج التحالف في القائمة هو إحراج دولي للدول والجهات الفاعلة غير الحكومية، والتي عادة ما لا يمكن إزالتها إلا بعد استيفاء معايير التحقق من الأمم المتحدة لإنهاء ومنع الانتهاكات.
واستشهد تقرير منظمتي "إنقذوا الأطفال" و"قائمة مراقبة الأطفال والنزاعات المسلحة" بحالة لقي فيها رضيعان مصرعيهما أثناء وجودهما في الحاضنات بسبب نقص الأكسجين بعدما تعرض المستشفى لأضرار في غارة جوية شنها التحالف.
وقد تم التحقق من الانتهاكات المتكررة من قبل التحالف في تقارير الأمم المتحدة المتعددة ومنظمات حقوق الإنسان ذات المصداقية.
كما أجبرت الحرب أكثر من نصف المرافق الطبية في اليمن على الخروج من العمل. وحتى تلك التي لا تزال موجودة، تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات بسبب الحصار البحري المفروض من قبل التحالف على ميناء الحديدة الرئيس في اليمن، وهو شريان الحياة في البلاد للأغذية والإمدادات الأساسية. وقد احتجزت الأطراف المتحاربة عمال الإغاثة وأعاقت إيصال الأغذية والأدوية عن طريق البر.
وقالت كريستين موناغان، مسؤولة الأبحاث في قائمة المراقبة: إن "الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع أن يضغط على السعودية، لكنه يجب أن يتحمل التحالف الذي تقوده السعودية مسؤولية الهجمات المتكررة على المنشآت الطبية والموظفين. وهي تؤدي إلى إغلاق المستشفيات، مما يضر بإمكانية حصول الأطفال على العلاج، وزيادة معدلات الإصابة والأمراض".
وقال غرانت بريتشارد، المدير القطري المؤقت لإنقاذ الطفولة في اليمن: "منذ عامين قصفت القنابل المستشفيات والمنازل والمدارس. على أرض الواقع تساعد فرقنا الأطفال الذين يعانون من ندبة جسدية وعقلية. وكانت جميع الأطراف مسؤولة عن وفيات الأطفال التي لا داعي لها في اليمن، والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية هو من بينها. ويجب محاسبة المسؤولين عنها".