وزير الخارجية يرحب بتصريح وزير الدفاع الأمريكي الداعي لمفاوضات السلام في اليمن

رحب وزير الخارجية المهندس هشام شرف، الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017 بالتصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي عشية زيارته للمنطقة والتي تشمل عدداً من دول تحالف العدوان وعلى رأسها المملكه السعودية.

 

وجدد وزير الخارجية، في تصريح لوكالة "خبر"، التأكيد على موقف المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الداعي للسلام وإلى استئناف الجهود الهادفة إلى إحياء مبادرات التسوية السياسية الحقيقية التي ستقود إلى وقف العدوان ورفع الحصار وانسحاب القوات الأجنبية ووقف كل العمليات العسكرية في كل أنحاء الجمهورية اليمنية، وذلك من خلال مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة والدول الكبرى الراعية للسلام في اليمن وتدخل فيها كل أطراف القتال والصراع الذي تشهده اليمن حالياً وعلى رأسها المملكة السعودية الممولة الرئيسية للعدوان على اليمن.

 

وجاء تصريح وزير الخارجية المهندس شرف تعليقاً على تصريحات الجنرال ماتياس وزير الدفاع الأمريكي الذي استهل أمس الثلاثاء زيارة إلى الشرق الأوسط، وسبق لتحالف العدوان بقيادة المملكة السعودية، محاولة استغلال الزيارة للترويج لمزيد من عمليات العدوان العسكرية واستدراج التدخلات الأجنبية في المنطقة في وقت ينادي فيه العالم بالتهدئة وإتاحة المجال لمزيد من جهود السلام.

 

وعبر الوزير شرف عن أمله أن تعكس تلك التصريحات الأمريكية الموقف الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأن لاتكون مجرد مناورات سياسية لتغطية أي أهداف غير معلنة للزيارة أو يتم استغلالها في إطار أي تصعيد لتحالف العدوان السعودي الذي ارتكب كل أعمال القتل والتشريد والتدمير بحق اليمنيين خلال عامين من العدوان غير المبرر.

 

وأهاب وزير الخارجية بالدول الـ 18 الراعية لجهود التسوية والسلام في اليمن وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة سرعة التحرك لرفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني وأهمها التدهور الاقتصادي والمعيشي بسبب عدوان السعودية وتحالفها وبالذات ما يتعلق بقطع رواتب موظفي الدولة والتي تسبب فيها عملاء الرياض الذين نقلوا البنك المركزي من العاصمة صنعاء واستولوا على المبالغ النقدية التي طبعت لتوفير السيولة ومقدارها 400 مليار ريال يمني والتي كان الهدف الاساسي منها تغطية تلك الرواتب وليس استخدامها لاغراض أخرى.

 

وأوضح المهندس هشام شرف أن حكومة الانقاذ الوطني وفرت كل المعلومات والارقام اللازمة لمعالجة هذا الموضوع وذلك بتقرير لها قدم للدول الراعية لجهود السلام في اليمن وللبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وان كل تلك الجهات تدرك التلاعب الذي تمارسه حكومة هادي التابعة للرياض بمحاولة تسييس قضية الرواتب، وان كل الشواهد تثبت ان جماعة هادي هي من يحاول ان يقود البلد نحو الانهيار الاقتصادي والفوضى بعد أن كانت الطرف الرئيس في عملية القتل والتدمير الممنهج التي استهدفت الجمهورية اليمنية منذ 26 مارس 2015.