الصفحة الرئيسية » الواجهة » 30 % من رواتب الموظفين تدفع نقداً والباقي توفير بريدي وكوبون تمويني (نص مشروع الموازنة المقدم للبرلمان)

30 % من رواتب الموظفين تدفع نقداً والباقي توفير بريدي وكوبون تمويني (نص مشروع الموازنة المقدم للبرلمان)

07:58 2017/04/16

صنعاء - خبر للأنباء - خاص:

قدمت حكومة الانقاذ الوطني الأحد 16 أبريل/ نيسان 2017 مشروع موازنتها من أبريل حتى يونيو من العام الجاري إلى مجلس النواب. وبخصوص مبالغ الموازنة السابقة للربع الأول يناير حتى مارس قالت الحكومة في بيانها المقدم للبرلمان انه من الصعب تقديمه في ظل الأوضاع الجارية بسبب العدوان والحصار المفروض على اليمن.

 

وتضمن مشروع الموازنة عدة فقرات تحدث فيه عن الايرادات ونسبة البطالة والفقر بالاضافة الى حلول لمشكلة رواتب الموظفين.

 

وبحسب المشروع المقدم الى البرلمان قالت حكومة بن حبتور انها ستصرف رواتب الموظفين على النحو التالي: 30% نقداً و20 % من الراتب إلى حساب التوفير البريدي و50% عبر الكوبون التمويني.

 

من جهته قال احد اعضاء البرلمان واللجنة المكلفة بمناقشة مشروع الموازنة المالية لوكالة "خبر"، انهم سيبدأون بمناقشة المشروع من غد الاثنين. واوضح ان الكوبون التمويني لم تقره الحكومة الا بعد ان نسقت مع التجار ورجال الاعمال.

 

 

وفيما يلي نص مشروع الموازنة المقدم من الحكومة للبرلمان:

 

أ) توقعات المؤشـرات الاقتصادية والاجتماعية

 

1) النمو الاقتصادي :


يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الحقيقي من حوالي (7.309)[1] مليار ريال عام 2014م إلى حوالي (4.027) مليار ريال عام 2017م وبمعدل تراكمي يصل إلى حوالي (45%) كنتيجة طبيعية لاستمرار العدوان والحصار الاقتصادي الشامل ، الأمر الذي ترتب عليه انخفاض في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عام 2017م عن ما كان عليه عام2014م بمعدل تراكمي يصل إلى (51%).

 

2) معـدل البطـالة :


من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة قياسـاً عن ما كان عليه الحال في العام المالي 20144م إلى ما لا يقل عن (60%) عام 2017م .

 

3) معـدل التضخـم :


 يتوقع أن يواجـه الاقتصاد القومي إشكالية دخوله مرحلة الركود التضخمي بسـبب اسـتمرار التراجع في حجم الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في الوقت الذي يستمر المستوى العام للأسعار في الارتفاع أيضاً، حيث يتوقع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بسـبب النتائج السـلبية المترتبة على نقل وظائف و مهام البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الى محافظة عـدن، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم عام 2017م إلى حوالي (55%) قياساً عن ما كان عليه الحـال في عام2014م.

 

4) حـالة الفقـر :


 سـيؤدي استمرار الركود الاقتصادي إلى جانب ارتفاع المستوى العام للأسـعار في ظل ارتفاع معـدل نمو السكان إلى حـدوث تراجع أكبر في مستوى دخل الفرد ، وبالتالي اتجاه نسبة السكان تحت خط الفقر إلى الأعلى، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في عام 2017م إلى حوالي (75%) قياسـاً بحوالي (60%) عام 2014م .

 

ب) المؤشرات المالية :


 من المعلوم أن الوضع المالي لم يكن بمعزل عن ما لحق بالقطاعات الإنتاجية من تدهور وخسائر كبيرة جراء العدوان والحصار الاقتصادي، وكذا ضعف السياسات الأخرى المساندة، مما عكس نفسـه سلباً بصورة مباشرة على الحجم المتاح فعلاً في مختلف الأوعية الايرادية، مما ساهم في انخفاض حجم ومستوى التحصيل لمختلف المصادر الايرادية من جانب ، والتوقف التام للمصدر الرئيسي من إيرادات النفط الخام والغاز ، سواءً المخصص للتصدير أو الاستهلاك المحلي من جانب آخر .


حيث يتوقع أن يصل متوسط الإيراد الشهري من الربع الثاني من العام 2017م إلى حوالي (355) مليار ريال (( يمثل النقد (السيولة) منه حوالي (5) مليارات ريال فقط ، فيما يمثل المتبقي حـوالي (30) مليار ريال أرصدة وحسابات)) ، مقارنة بمتوسط إيراد شهري في العام 2014م حـوالي (184) مليار ريال ، بنقص شهري قدره (149) مليار ريال .

 

بالمقابل يتوقع أن يصل المتوسط الشهري للإنفاق العام خلال عام 2017م رغم اقتصارها على النفقات الضرورية والحتمية وبحدها الأدنى حوالي (127) مليار ريال شهرياً ، يعني ذلك أن العجز الحتمي الشهري حوالي (92) مليار ريال، وهو بطبيعة الحال عجز كبير يصعب تمويله من المصادر المتاحة، مما يستدعي البحث عن موارد إضافية غير قابلة للاسترداد (موارد عامة وليست ديونا) لتغطية فجوة العجز هذه ولضمان الحفاظ على وضع مالي قابل للاستمرار ، الأمر الذي ينبغي علينا جميعاً كمجلس نواب للشـعب والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنفاذ الوطني ، إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى ووقتا وجهدا كبيرين، فالتحديات ولا شـك كبيرة والأخطـار محدقـة والمؤامرات والضغوط مستمرة.

 

 

دولة الأخ/ يحيى علي الراعي - رئيس مجلس النواب المحترم


الأخوة/ أعضاء هيئة رئاسة مجلس النـواب المحترمون


الأخـــــوة/ أعضاء مجلس النواب المحترمون


 اسمحوا لي أن استعرض معكم أهم المحددات والأسس والأولويات التي بنيت عليها خطة الإنفاق للربع الثاني المعروضـة عليكم :

 

أولاً : المحددات العامة لخطـة الإنفـاق:

 

1. توقع استمرار الحرب و الحصار و العدوان واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي.


2. توقع استمرار الوضع العسكري الميداني من حيث السيطرة وفقاً لما هو قائم عليه حالياً.


3. توقعات الإيرادات وفقاً للمشـهد الاقتصادي المتوقع خلال العام 2017م .


44. توقع استمرار مصادر التمويل المحلية المتاحة حالياً من أذون الخزانة و السندات الحكومية .

 

 

ثانياً : الأسس العامة للتقديرات في الخطـة :

 

1. الإيرادات المؤكد تحصيلها خلال الربع الثاني 2017م .


2. المراجعة لأوجـه الإنفاق المختلفة و الاقتصار على الحد الأدنى وفقاً للأولويات .


33. النفقات المتوقع صرفها بتعزيزات خلال الربع الثاني ، إما مقابل مرتبات أو نفقات تشغيل ضرورية لا تتضمنها المصرحات والأغذية والملبوسات لمنتسبي القوات المسلحة و الأمن ونفقات المجهود الحربي وغيرها من الالتزامات الملحة.


4. استحقاقات خدمات الدين العام المحلي (أقساط و فوائد) المتوقعة خلال الربع الثاني 2017م .


55. الممكن حشـده من مصادر التمويل المحلي المتاحة (أذون الخزانة ، السندات الحكومية) خلال الربع الثاني ، في ظل الأوضاع القائمة .

 

 

ثالثاً : الأولويات في النفقـات :

 

1. نفقات التصدي للعدوان (الأغذية والملبوسات للدفاع والأمن + تكاليف المجهود الحربي + قيمة استهلاك المشتقات النفطية خاصة للوحدات الأمنية والعسكرية).


2. استحقاقات الموظفين من المرتبات و الأجور .


3. النفقات الضرورية لتشغيل أجهزة الدولة ، وعند حدودها الدنيا .

 

44. نفقات خدمـات الدين العام (الأقسـاط + الفوائد) .

 

 

رابعاً : في ضوء تلك المحددات و الأسس و الأولويات أعلاه ، خلصنا إلى النتائج الآتية :

 

(المبلغ بمليارات الريالات)


1. حجـم الإيرادات المتوقعة 106


2. حجم الإنفاق المتوقع 381


3. العجــز 275


4. حجم التمويل المتوقع 45


5. فجـوة التمويل  230

 

(مرفق جداول الإيرادات والاستخدامات العامة المتوقعة حسـب الأبواب)

 

و مما تقدم يتضح بأن فجوة التمويل والبالغة حوالي (275) مليار ريال للربع الثاني ، وما يمكن تمويله من المصادر المتاحة في الحد الأعلى ، لن يتجاوز في أحسن الأحوال (45) مليار ريال من خلال أذون الخزانة و السندات الحكومية ، لذلك فإن الفجوة للعجز المطلوب ، تتطلب توفير مصادر أخرى لتمويلها في حـدود (230) مليار ريال، و هنا نؤكد مجدداً على أهمية تضافر وتعاون الجميع من الحكومة و مجلس النواب ، الوقوف أمام هذه المشكلة و ايجاد الحلول والبدائل ومنها سـرعة مناقشة و اتخاذ ما يلزم بشأن مشاريع القوانين المعروضة أمام المجلس والمتمثلة في تعديل وإضافة بعض الرسوم الجمركية و الضريبية و غيرها من المصادر ، وبما يؤدي إلى تحسُن في وضع المالية العامة وبالتالي القدرة على سـداد الالتزامات والحتميات، مثل سـداد المرتبات ونفقات التشغيل الحتمية للمستشفيات والأغذية والملبوسات والمشتقات النفطية ، خصوصاً بوزارتي الدفاع و الداخلية .

 

وقبل الختام و نحن في حكومة الإنقاذ الوطني ، قد أقررنا القرارات الآتية ، بهدف التخفيف من معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف ، على النحو الآتـي :

 

أولاً : تحويل كافة رواتب الموظفين في الجهاز المدني والعسكري والأمني ، منذ الأشهر الأخيرة في العام 2016م وحتى شـهر مـارس2017م إلى حسابات توفير بريدية وفقاً للإجراءات القانونية .

 

ثانياً : سيستلم الموظف (50%) من راتبة عبر الكوبون التمويني .

 

ثالثاً : سيستلم (30%) من راتبه نقداً و عداً .

 

رابعاً : سيحول (20%) من راتبه إلى حساب التوفير البريدي .

 

خامساً : لن يتم السماح باستلام الضرائب والجمارك وخلافه إلاّ عبر البنك المركزي وبالعملة الورقية وليس بالأرصـدة .

 

ختاماً..

نود أن نؤكد على أننا جميعاً في الحكومة رئيساً و أعضاء ، سنولي جميع المناقشات والآراء التي ستطرح من قبل مجلسكم الموقر كل الاهتمام و سنعمل بكل حرص على تنفيذ ما سيخرج به المجلس و الحكومة ، و نعتقد أننا في الحكومة قد بذلنا جهودا و سنعمل على مواصلة و بذل المزيد، و ننتظر بكل حب و ود وتقدير جهود ممثلي الشـعب ليمتزج الجهدان من أجل خير اليمن أرضاً و إنسـاناً .


و الله ولي التوفيق و السـداد ،،،
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .