الصفحة الرئيسية » خاص » لجنة السجون بالبرلمان تطالب بسرعة إطلاق من شملهم قرار العفو العام (تصريح)

لجنة السجون بالبرلمان تطالب بسرعة إطلاق من شملهم قرار العفو العام (تصريح)

09:47 2017/04/14

صنعاء – خبر للأنباء – خاص :

قدمت الجنة البرلمانية المكلفة بدراسة أوضاع السجناء والسجون توصياتها لمجلس النواب لمعالجة أوضاع السجون والسجناء في المحافظات التي زارتها.

 

وقال عضو مجلس النواب وأحد أعضاء اللجنة خالد العنسي في تصريح لوكالة "خبر"، إن من أبرز توصيات اللجنة كانت إحالة السجناء إلى النيابة العامة والقضاء لسرعة البت في قضاياهم وضرورة إطلاق السجناء الذين لم تثبت عليهم أي تهم أو جنايات.

 

وأوضح، انهم طالبوا في توصياتهم بسرعة إطلاق جميع السجناء الذين شملهم قانون العفو العام، مضيفاً انه ضمن توصيات اللجنة التي زارت محافظة اب كانت توفير علاجات للسجون وعلى وزارة الداخلية توفير المبالغ المالية لإكمال أعمال البناء في السجن الاحتياطي وكذا توفير نفقات لمواجهة متطلبات نزلاء سجن الامن السياسي بالمحافظة.

 

وأكدت اللجنة في تقريرها الذي رفعته إلى مجلس النواب، على معالجة أوضاع السجون، وبما يكفل إيجاد كافة الخدمات والمتطلبات المعيشية والصحية للمساجين ورصد واعتماد الموارد المناسبة لذلك.

 

وحث التقرير النيابة العامة على القيام بواجباتها مع قضايا السجناء وسرعة البت فيها، و إطلاق سراح جميع السجناء الذين لم تثبت عليهم أي إدانة بالقيام بأعمال إرهابية أو عدائية تمس الأمن القومي للبلاد.

 

وأكدت اللجنة التي رأسها النائب عبد الرحمن الأكوع، في تقريرها على إطلاق سراح جميع السجناء المتواجدين منذُ ما يزيد عن عام، كون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي استمرار احتجازهم لمدة أطول.

 

ودعت الى سرعة الإفراج عن جميع السجناء المتواجدين في احتياطي هبرة والثورة الذين وجهت النيابة العامة بإطلاق سراحهم، ولم يتم ذلك حتى الآن.

 

وجددت اللجنة التأكيد على إطلاق سراح كافة السجناء المشمولين بقرار العفو العام، و على وجه الخصوص الكشف المقدم من قبل وزير الداخلية وقيادتي الأمن السياسي والأمن القومي ولعدد مائتين وثلاثة وعشرين سجيناً.

 

وطالبت بالإسراع في معالجة أوضاع السجناء الذين تم احتجازهم حجزاً تحفظياً، الذي لم تثبت عليهم أي إدانة وإطلاق سراحهم بعد أخذ الضمانات اللازمة. مشددة على ضرورة إطلاق جميع المساجين السياسيين إن وجدوا.

 

كما أكدت أيضا على تمكين مسؤولي الداخلية وأجهزة الأمن و مصلحة السجون من ممارسة أعمالهم وفقاً للقانون، ودون تدخل من أي جهة أياً كانت.

 

وطالبت اللجنة بتمكينها من مواصلة أعمالها والسماح لها بزيارة بقية السجون الاحتياطية والسجن المركزي والسجون غير الرسمية.

 

وحملت اللجنة النائب العام ورؤساء فروع النيابة العامة مسؤولية متابعة أوضاع السجناء و التأكد من سلامة وقانونية إجراءات حجزهم واستكمال التحقيقات معهم وفقاً للدستور والقوانين النافذ.

 

كما أكدت اللجنة على ضرورة نزع الشعارات السياسية الحزبية من كافة مرافق ومؤسسات الدولة.

 

وحملت اللجنة وزير الداخلية وقيادات الأجهزة الأمنية مسؤولية إلقاء القبض على أي مواطن دون أي مسوغ قانوني، أو إخفاء من تم القبض عليهم وعدم السماح لذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم والتهم الموجهة إليهم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});