وقال المصدر (نحفتظ بهويته) في تصريح لوكالة خبر، "إن حكومة الإنقاذ لا تتحمل مسؤولية أي شيء، ومن يتحمل المسؤولية فقط رئيس الوزراء الدكتور بن حبتور ووزير المالية صالح شعبان، كونهما، فقط، من يشتغلان، في حين غالبية أعضاء الحكومة قابعون في منازلهم".

وأوضح أن "وزير المالية - عقب أن رفض مجلس الوزراء، في إحدى الجلسات، إقرار موازنته المالية للربع الثاني إلا بعد أن يوضح مصير موازنة الربع الأول - يسعى إلى تمرير الربع الثاني".

وبحسب المصدر فإن "بن حبتور يتصدر لمساعدة شعبان في أي تساؤلات يطرحها الوزراء عليه".

وحذر المصدر أنه "في حال تم تمرير موازنة الربع الثاني دون أن يعرف مصير موازنة الربع الأول فلن يستلم الموظفون رواتبهم".

وجدد المصدر تأكيده أن صالح شعبان "يتعمد الكذب على الجميع حول موضوع الرواتب"، ويتحجج "بعدم توافر سيولة".

وتساءل: "اين ذهبت إيرادات أربعة أشهر من وقت ما فرض شعبان على كل الوزارات الإيرادية توريد المبالغ إلى البنك المركزي؟"، مشيراً إلى أن "كافة الوزارات لم يصرف لها أي مبالغ كنفقات تشغيلية، في وقت بعض الوزراء في اجتماعات مجلس الوزراء يحضرون معهم المشروبات من منازلهم".

وتابع قائلا: "إن وزير المالية يورد السيولة النقدية إلى البنك المركزي، وعند مطالبته باي نفقات تشغيلية أو مرتبات يكتفي بالقول "لا توجد سيولة؟".

وأبدى المصدر استغرابه: "لماذا يستلم السيولة النقدية ويرفض الايضاح أين ذهبت؟".

وطالب المصدر وزراء الاتصالات والنفط والنقل "الإفصاح عن الحقيقة كونها اكثر ثلاث وزارات ايرادية، ومكاشفة الشعب بمصير إيرادات وزاراتهم هل تسلم إلى البنك المركزي كنقود أو كشيكات".

ونوه إلى أن وزراء في المجلس "قاطعوا حضور جلسات المجلس كونهم لا يقدمون أي شيء ولم تقدم الحكومة حتى الآن للشعب أي حلول تذكر".

وعن حجم إيرادات إحدى الوزارات كشف المصدر "الذي تحتفظ وكالة خبر بهويته" حسب طلبه، أن "إيرادات احدى الوزارات تبلغ حوالي ستة مليارات ريال يمني شهريا".

وحمل من وصفها "الحكومة المصغرة" المكونة من بن حبتور وصالح شعبان، "مسؤولية ما يحدث" وقال إن "بقية الوزراء ليس بأيديهم أي شيء حتى يتحملوا أي مسؤولية".

واختتم المصدر تصريحه بالقول: "وزراء لا يداومون واكتفوا بالبقاء في منازلهم ينتظرون الفرج، فشعبان فاشل وبعض شركات الصرافة الخاصة توفر ووفرت سيولة أكثر منه" _ حد وصفه.

اقرأ المزيد :