محام: لا وجود لقانون طوارئ في اليمن وإصداره يناقض العفو العام
قال المحامي محمد المسوري لسنا بحاجة لقانون طوارىء إذا كان الغرض منه التصدي للعملاء والمرتزقة الذين يساندون العدوان بمعلومات لوجستية أو غيرها من أنباء تخدم العدوان.
وأوضح المسوري في تصريح لوكالة"خبر"، أن القانون الدولي الإنساني أعطى الحق في اعتقال من يقومون بخيانة أوطانهم خلال الحروب والعدوان على أن يتم الإفراج عنهم فور انتهاء الحروب، مشيرا إلى أنه تم العمل بهذا القانون في اليمن منذ بداية العدوان وأن السجون مليئة بالمعتقلين.
وأضاف المحامي المسوري انه لا وجود لقانون الطوارىء وان الذين يحاولون تمريره برئاسة الوزراء قاموا بنسخه من مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد ان تفعيل قانون الطوارىء يتناقض مع قرار العفو العام الذي لا زال ينفذ حتى الآن، للإفراج عن المعتقلين بضمانات وتعهدات.
وقال المسوري: "قناعتي الشخصية ان الهدف من تفعيل قانون الطوارىء هو قمع الناشطين والكتاب والحقوقيين الذين ينتقدون الفساد والمفسدين ويطالبون بالرواتب".
وفي سياق تصريحه لـ"خبر" للأنباء قال المحامي المسوري:" أي نائب عام أو قاض يقتصر دوره على القرارات لا الفتاوى".