بيان صادر عن الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن حول الأهمية الملحة للحفاظ على ميناء الحديدة مفتوحاً

أكد مكتب منسق الشؤون الأنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن إن التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن وما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني. ولن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي ومزيد من المعاناة.

 لقد شهد المجتمع الإنساني ولأكثر من عامين، المعاناة التي يتسبب بها أطراف النزاع للشعب اليمنى في سعيهم نحو زعزعة استقرار الاقتصاد والتسبب في انهيار الخدمات الاجتماعية.

 إن القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات التجارية والإنسانية التي لا مبرر لها إلى هذا البلد، وفي وقت لاحق داخل البلد، تتسبب في شلل لهذه الأمة والتي أضحت منذ فترة طويلة ضحية للحرب. هذا وقد تعقدت قدرة السكان للبقاء على قيد الحياة بشكل متزايد بسبب القيود المفروضة على حركتهم الآمنة سعيا وراء المساعدة من داخل وخارج البلاد.

إننا نشهد نقصا في الأغذية وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود، واختلالا في الإنتاج الزراعي، وتراجعا في القدرة الشرائية، لا سيما تلك الناجمة عن التوزيع غير العادل لرواتب الموظفين في القطاع العام منذ أكثر من ستة أشهر في كافة أنحاء البلد. كما أننا نواجه قيوداً مستمرة ومشددة على الوصول إلى مناطق محددة، والتي نعلم أن الاحتياجات الإنسانية فيها حادة وملحة. إننا نعلم أن حوالي 7 ملايين شخص في اليمن يواجهون احتمالات المجاعة.

إن التصعيد العسكري المستمر في اليمن، وعلى وجه التحديد عسكرة المناطق الشاسعة على الساحل الغربي لليمن وما يرتبط بذلك من زيادة في العقبات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية، وتقييد حركة السكان، جميعها تعتبر مصدر قلق بالغ للمجتمع الإنساني. ولن يتمخض عن ذلك سوى المزيد من النزوح، والمزيد من الانهيار المؤسسي ومزيد من المعاناة.

يعتبر ميناء الحديدة بمثابة شريان الحياة الرئيسي للواردات إلى اليمن. إذ كانت اليمن تاريخيا تعتمد وبنسبة 80 إلى 90 في المائة على استيراد الغذاء والأدوية والوقود – وجميعها تشكل أهمية حيوية لبقاء اليمن اليوم. ومن الجدير بالذكر أن ما يقرب من 80 في المائة من السلع المستوردة تدفقت عبر ميناء الحديدة. إلا أن طاقته شهدت انخفاضا مؤثراً في الوقت الحالي في أعقاب الضربات الجوية في آب/أغسطس عام 2015.

لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة - من حيث الموقع والبنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية.

بناء عليه، فإن أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية.

وعلاوة على ذلك، فإن الميناء يقع في مركز حضري مكتظ بالسكان حيث يعيش آلاف السكان، وسيكون لأي حملة عسكرية في المناطق المجاورة له، من الأرض أو من الجو، آثار مدمرة على المدنيين. أما من ناحية تغيير مسار الواردات إلى ميناء عدن فسينجم عن ذلك تكاليف باهظة، بل إنها ستتمخض عن آثار وخيمة أكثر من ذلك على الجهد الإنساني نظراً للنقص الحاد في التمويل الذي تواجههه الجهات الفاعلة.

إن توجيه الاستجابة الإنسانية بعيداً عن ميناء الحديدة، ولو بشكل مؤقت، أمر لا يمكن تصوره، لا سيما في ظل حرب مزقت البلد وحيث البنية التحتية والأمن يعرقلان الحركة فيه.

ومن أجل المساعدة في وقف المعاناة، يدعو الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن جميع أطراف الصراع وأصحاب التأثير على الأطراف لضمان استمرار عمل ميناء الحديدة. علاوة على ذلك، يدعو الفريق القطري إلى إعادة تأهيل ميناء الحديدة لكي يعمل بكامل طاقته وعلى الفور.

كما يدعو الفريق القطري للشؤون الإنسانية في اليمن أطراف النزاع لإظهار التزام متجدد وفاعل من جانبهم نحو السلام من خلال السماح باستئناف واردات السلع الأساسية المطلوبة لانقاذ الأرواح، والحيلولة دون إعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين والتنقل بأمان للسكان الباحثين عن المعونة.