خبراء يصفون سياسية وزير المالية بـ"العقبة" أمام اللامركزية المالية
أكد مشاركون في "المؤتمر الوطني حول اللامركزية المالية في اليمن" أن وزارة المالية تعد عقبة رئيسية أمام تطبيق اللامركزية المالية مؤكدين على ضرورة تخلي الوزير صخر الوجيه عن تكريس هذه السياسة. وبحسب يومية "اليمن اليوم"، فقد شدد المشاركون على ضرورة تضمين دستور الدولة الاتحادية القادمة مفوضية مالية مستقلة يتم تشكيلها من قبل الأقاليم وتتولى توزيع الموارد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم. وأوضح المشاركون، في المؤتمر الذي نظمه الإعلام الاقتصادي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، على أهمية تضمين الدستور مبادئ واضحة لتقاسم الموارد تتضمن العدالة في توزيع الثروة بين الأقاليم في الدولة الاتحادية القادمة. وأكدت نائبة مدير قسم الشؤون السياسية والاقتصادية في السفارة الأمريكية "أولغارومانوفا" على أهمية النقاش المجتمعي حول اللامركزية المالية في اليمن، مشيرة إلى أن القرار النهائي في هذه القضايا الجوهرية بيد اليمنيين أنفسهم. وأضافت الصحيفة، في سياق متصل، أن البرلمان في جلسته أمس منح وزير المالية صخر الوجيه فترة لا تتعدى اسبوعين للاطلاع على الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت اليها تقارير اللجان البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات الوحدات الاقتصادية وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام 2008-2010 بناءً على طلب الوزير ذاته.