جلسة مداولات مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2016جلسة مداولات حول "الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية" استمع خلالها إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وسفيري فلسطين وإسرائيل ونحو ثلاثين دولة من أعضاء المجلس والأمم المتحدة.

 

حذر نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط من تصاعد التوتر في قطاع غزة، في ظل استمرار الإغلاق والحصار.

 

وفي جلسة مداولات مفتوحة في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، تحدث ملادينوف عبر دائرة تليفزيونية من القدس:

 

"لمن يعتقدون أن سكان غزة يمكن أن يعاقبوا بالإغلاق أو بفرض قيود على دخول مواد البناء الضرورية للاقتصاد، يجب أن يعرفوا أن درجة (التوتر) في غزة ترتفع. اسمحوا لي بأن أكون واضحا للغاية، إلى أولئك الذين يشيدون الأنفاق ويطلقون الصواريخ ويهربون المواد العسكرية ويتربحون من السوق السوداء أو يسعون لخلق المواجهات، إن أعمالهم خطيرة وغير مسؤولة. إنهم يسرقون من شعبهم ويخاطرون بحياة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء."

 

شارك في الجلسة أيضا ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، وتحدث عن حجم الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضرر جميع السكان تقريبا بما يعرف بأزمة الحماية.

 

"الفقر والبطالة دفعا أكثر من ربع عدد الأسر إلى مواجهة انعدام الأمن الغذائي. نصف مليون تلميذ يحتاجون مساعدة إنسانية للحصول على التعليم الجيد، وحوالي مليون شخص يحتاجون تدخلات صحية وتغذوية. بشكل عام حوالي نصف جميع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، أي 2.3 مليون من 4.8 مليون شخص، بحاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية."

 

السفير الإسرائيلي داني دانون انتقد ما دار في جلسة غير رسمية عقدت تحت مظلة مجلس الأمن تحدثت فيها منظمة (بيت سالم) الإسرائيلية غير الحكومية.

 

"إسرائيل ديمقراطيةٌ أبية ومزدهرة، ونعتز بحرية الخطاب ولكننا لا نحترم التمويل الأجنبي للمنظمات المتطرفة التي لا تسعى سوى لنشر الأكاذيب والخداع بشأن إسرائيل في المجتمع الدولي. في عام 2016 قدمت ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة تمويلا لمنظمة (بيت سالم)، إنها ليست صدفة، ولكنها جزء من دورة ساخرة، تمول فيها الأمم المتحدة بيت سالم ومنظمات شبيهة أخرى لديها أجندة سياسية معينة، ثم تتم دعوتها لتقديم ما يطلق عليه (شهادة الخبراء). إنه تدخل مباشر في عمليتنا الديمقراطية من عناصر معادية لإسرائيل هنا في الأمم المتحدة."

 

ودعا السفير الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد لتمويل الأمم المتحدة للجماعات المتطرفة التي تسعى للإضرار بإسرائيل حسب تعبيره.

 

رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة طالب المجلس بتحمل مسؤولياته تجاه عملية السلام والوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وأكد منصور الدعم للمبادرة الفرنسية لحشد العمل الدولي من أجل تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك التعاون مع جهود الدول العربية لدفع المبادرة العربية قدما.

 

"ولكن كل هذه الجهود لا تعفي مجلس الأمن من مسؤولياته. على العكس، من الحتمي أن يقوم المجلس بدوره من أجل أن يعيد التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي، وجمع هذه الجهود معا، ورسم الطريق إلى الأمام. في السنوات التي التزم فيها المجلس بالصمت، تضاعفت الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية أربع مرات، رافق ذلك تكثيف لجميع الانتهاكات الأخرى بما قوض الوضع على الأرض بشكل جسيم، وعمـّق معاناة شعبنا الذي مازال محروما من حقوقه وحرياته من قبل الاحتلال غير الشرعي، بما يؤذن بالتدمير الوشيك لحل الدولتين."

 

ودعا رياض منصور مجلس الأمن الدولي إلى العمل واعتماد قرار بهذا الشأن على الفور، وناشد المجلس تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لإحياء إمكانيات تحقيق السلام.