صنعاء تحدد شروطها للقبول باستئناف المفاوضات
في رسالة سلمها مفاوضو صنعاء (المؤتمر الشعبي وحركة أنصار الله) إلى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد، لدى اختتام مفاوضات الكويت، حددت اشتراطات مبكرة بشأن استئناف أي جولة قادمة المشاورات.
وكان مصدر سياسي أفاد لوكالة "خبر"، في وقت سابق، أن الوفد الوطني سلم الوسيط الدولي رسالة في ختام المفاوضات، التي استمرت في الكويت لما يقارب المائة يوم وانتهت دون التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل.
وكان ولد الشيخ أعلن، السبت 6 أغسطس/ آب 2016، خلال مؤتمره الصحفي الالتزام باستئناف المشاورات خلال شهر، وأنه سيتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.
وشددت رسالة وفد صنعاء، على ضرورة التزام الأمم المتحدة بالحيادية، والاستقلالية، والتخلي عن أي مبادرات تتبنى الحلول من طرف واحد، وتجنبها؛ كونها ميسر للمشاورات اليمنية من منطلق الحرص على إنجاح أي مشاورات قادمة.
وقالت الرسالة، إن "على الأمم المتحدة أن تعمل على تلافي الاختلالات والأخطاء التي ارتكبت أثناء عملية تيسير المشاورات خلال الفترة الماضية، وخاصة خلال الجولة الأخيرة في الكويت".
كما شددت على ضرورة التزام المنظمة الدولية بالحيادية والاستقلالية والتخلي عن أي مبادرات تتبنى الحلول من طرف واحد وتجنبها.. مشددة على عدم إضاعة الوقت وتوفير الغطاء للعدوان في قتل الشعب اليمني.
ونوه الوفد في رسالته إلى أن "استئناف أي مشاورات أخرى يجب أن ترتكز بشكل واضح وصريح على مبدأ حل شامل وكامل ودائم يتضمن كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية وغيرها، كحزمة واحدة دون تجزئة أو ترحيل لأي منها وفي المقدمة التوافق على تشكيل مؤسسة رئاسية وحكومة وحدة وطنية وبما يحفظ وحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره".
وقال، "إنه بناءً على النقاط السابقة يلتزم بمواصلة المشاورات المباشرة في الموعد والمكان الذي سيتم التوافق عليه".
وفيما ما يتعلق بمرجعيات العملية السياسية الانتقالية أكدت الرسالة "على ما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة من مرجعيات مع التحفظ على العقوبات ووضع اليمن تحت الفصل السابع وكل ما يمس بالسيادة الوطنية، والتأكيد على الدستور واتفاق السلم والشراكة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها".
كما شددت على أهمية تفعيل اللجان المحلية المعنية بتثبيت وقف الأعمال القتالية وبما يضمن وقف جميع الأعمال القتالية جواً وبراً وبحراً، ورفع الحصار الجائر على اليمن بكافة أشكاله وإزالة كافة القيود الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى حرية التنقل للمواطنين في ومن وإلى اليمن، وإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة للوضع الاقتصادي، ووقف أي إجراءات تؤدي إلى مزيد من التدهور.
وأكدت رسالة الوفد على "ضرورة الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية من جميع الأطراف وحلفائهم داخلياً وخارجياً".
واتهم الوفد الوطني الطرف الآخر (وفد الرياض الحكومي) برفض الحل الشامل كحزمة واحدة، وخاصة الحل السياسي، وقالت الرسالة: "نؤكد أن المشكلة الجوهرية اليوم تكمن في تعنت الطرف الآخر ورفضه للحل الشامل كحزمة واحدة خاصة الحل السياسي".
وشدد الوفد الوطني على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحرص على تجنب القيام بأي فعل أو تصعيد أو اتخاذ أي إجراءات تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق.