تساؤلات يضعها الدكتور سيف العسلي بشأن "المجلس السياسي" في اليمن

يرى وزير المالية الأسبق الدكتور سيف العسلي، أن خطوة إعلان المجلس السياسي في اليمن جاءت متأخرة، بعد أن كان المفترض أن تكون عقب استقالة عبدربه منصور هادي، وانتقاله إلى عدن.

وفيما يشير - من وجهة نظر شخصية - إلى أن توقيت الإعلان كان مخيباً للآمال؛ بسبب التأخير. قال في تصريحات لوكالة "خبر"، مساء السبت 6 أغسطس/ آب 2016، إنه كان ينبغي تشكيل وإعلان المجلس فور استقالة هادي، وأن تكون من خلال مجلس النواب؛ حتى تحظى بقدر من الشرعية.

وتساءل العسلي عن "اختصاصات أعضاء المجلس وفقاً للدستور، وهل يحق لهم إعطاء أنفسهم اختصاصات خارجة عن الدستور، وكذا المحاسبة، وعلى أي أساس سيتم محاسبتهم، وكذا الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية".

وينص إعلان الاتفاق السياسي الموقع يوم 28 يوليو/ تموز، على أن تكون "للمجلس (سكرتارية عامة/ أمانة عامة) يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، كما يتولى تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقاً للدستور، وذلك بقرارات يصدرها".

وأشار الدكتور العسلي، في السياق ذاته، إلى أن إعلان المجلس لم يتضمن تحديد مدة زمنية لتولي السلطة ولمن سيتم تسليمها. مضيفاً، أن المجلس أمام امتحان حقيقي حيال العالم الخارجي والاعتراف به.

ويرى العسلي، أن هناك صعوبات سيواجهها أعضاء المجلس فيما يخص "التوحيد بين الأحزاب المشاركة، بسبب انعدام المرجعيات لذلك. مردفاً في السياق ذاته، أن هناك أسئلة قال إنها "لا تعد ولا تحصى".

وينوه إلى أنه يمكن استغلال المجلس في إطار المصلحة الوطنية بالدعوة إلى انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً وفقاً للدستور، كونه لا توجد سلطة تتولى هذا الأمر، وقال إنه "كان يمكن أن يُتقبّل ذلك حتى وإن لم يكن هناك نص دستوري على ذلك".

واختتم حديثه مع وكالة "خبر": "أما وقد تحمّلوا هذه المسؤولية، فلا يلومون إلا أنفسهم".

وينص البند الأول من الاتفاق السياسي في صنعاء، على "تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي؛ بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً... وغير ذلك وفقاً للدستور".