الصفحة الرئيسية » الواجهة » إعلان صنعاء: مجلس قيادة لإدارة البلاد "وفقاً للدستور"

إعلان صنعاء: مجلس قيادة لإدارة البلاد "وفقاً للدستور"

05:41 2016/07/28

صنعاء - خبر للأنباء - خاص:

اتفاق سياسي قضى بتشكيل مجلس قيادة أعلى لإدارة البلاد وتسيير أعمال الدولة "وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة"، وفقاً لنص الاتفاق الذي وقع وأعلن بصنعاء، الخميس 28 يوليو/ تموز 2016.

قال الإعلان الصادر في صنعاء، الخميس: "وقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، وأنصار الله وحلفائهم، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي الأخ صالح الصماد، على الاتفاق الوطني السياسي الذي بموجبه ستتحدد مسئولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة، وفقاً للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة".

وجاء في الإعلان، الذي لم يتطرق إلى مشاورات الكويت، أن الاتفاق محل الإشهار والتوقيع جاء، انطلاقاً من المسئولية التاريخية والوطنية في هذه المرحلة الحرجة والظروف البالغة الخطورة والتعقيد "جراء ما يتعرض له شعبنا ووطننا من عدوان غاشم وبربري من قبل النظام السعودي ومن تحالف معه بهدف قتل شعبنا وتدمير كل مقدراته الوطنية، بصورة وحشية وبشعة غير مسبوقة في التاريخ.. ونظراً للتداعيات الخطيرة التي تمر بها البلاد في ظل استمرار همجية العدوان والإصرار على عدم التوصل إلى حلول تضمن إحلال السلام الشامل والكامل في كل ربوع الوطن اليمني الواحد الذي يضمن استقرار وأمن ووحدة اليمن، وحقن دماء اليمنيين".

مبيناً، أن الاتفاق يهدف إلى "توحيد الإرادة السياسية لإدارة البلاد، وتسيير أعمال الدولة، وبما يحقق استقلالية القرار الوطني والإرادة الوطنية الحرة، ويعزز من صمود وثبات شعبنا اليمني الكريم، وقدرته على مواجهة التحديات وفي مقدمتها صلف العدوان السعودي الظالم، واستخدامه لضعفاء النفوس ومن باعوا ضمائرهم بحفنة من المال المدنس، وتآمروا مع العدوان على قتل أبناء الشعب من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب والعجزة والمرضى، وشاركوا في سفك الدم اليمني إشباعاً لرغبة أسيادهم وحقدهم الدفين على شعبنا ووطننا".

ونص الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء "بهدف توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك وفقاً للدستور"، على أن تكون رئاسة المجلس دوريةً بين الطرفين الموقعين.