الحزب الاسكتلندي يطالب الحكومة "فتح تحقيق" في انتهاكات السعودية في اليمن

ورخصت المملكة المتحدة عقود بيع أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من 2.8 مليار جنيه استرليني إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء قصفها على اليمن في مارس/آذار 2015، في ظل مخاوف من أن القنابل الذكية مع أنظمة موجهة بالليزر استخدمت في هجمات على المدنيين.

وأطلق النائب في الحزب الوطني الاسكتلندي، مارغريت فيرير (الاثنين 25 يوليو/تموز 2016)، دعوة جديدة لإطلاق تحقيق دولي مستقل في مزاعم انتهاكات القانون الإنساني، وسط أدلة متزايدة على أن القوات السعودية ارتكبت جرائم حرب أسفرت عن مقتل مئات الأطفال في اليمن، بحسب ما أوردته الصحيفة.

واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي، بالفعل، حكومة المملكة المتحدة بتضليل الرأي العام بشأن الأزمة في اليمن، بعد أن اضطرت لسحب البيانات الخطية والشفوية بشأن تقييم وزراء أن المملكة العربية السعودية لم تخرق القانون الدولي الإنساني في اليمن.

وكانت الحكومة البريطانية، أصدرت بياناً تصحيحياً لثلاثة وزراء، كانوا قد صرحوا بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، لم ينتهك أي خروقات للقانون الإنساني الدولي ولم يرتكب جرائم حرب.

واعترفت وزراة الخارجية البريطانية - اعتبرته وسائل الإعلام البريطانية بأنه محرج جداً - في بيان نشرته (الخميس 21 يوليو/تموز 2016)، أن تصريحات وزراء المملكة المتحدة بأن قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن لم تنتهك أي خروقات للقانون الإنساني الدولي، غير دقيقة ولاتمثل الحكومة البريطانية.

وقال النائب في الحزب الوطني الاسكتلندي "فيرير"، إن تصحيح السجل في مجلس العموم، أظهر أن الحكومة لم تنفذ أي تقييم حول ما إذا كانت قوات التحالف التي تقودها السعودية استهدفت المدنيين في اليمن.

وأضاف فيرير، أن "اعتراف حكومة المملكة المتحدة بأنها لم تنفذ تماماً أي تقييم بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني خلال النزاع في اليمن مقلق للغاية - ويجعل حالة إجراء تحقيق دولي أكثر إلحاحاً وعاجلاً.

وتابع: "لقد حان الوقت للحكومة المملكة المتحدة والشركاء الدوليين، لتحقيق دولي مستقل في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني، الذي دعا الحزب الوطني الاسكتلندي إليه منذ فترة طويلة، وفرض حظر على بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، لضمان عدم استهداف المدنيين".

واختتم تصريحه بالقول: "إن المملكة المتحدة وجميع أعضاء المجتمع الدولي ملتزمون أخلاقياً للناس في اليمن. مشيراً أن مثل هذه الاعترافات من جانب الحكومة، تدل وبوضوح أنها فشلت فشلاً ذريعاً في مهامها حتى الآن، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة".