جمر "الأموال السعودية" يستعر في مأرب

تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة "التحالف السعودي" في مأرب، (شرق اليمن) حالةً من التوتّر إثر اشتباكات سقط فيها مصابون اندلعت بين مسلّحين محسوبين على "المقاومة/ الجيش الوطني" (فصائل القوات التي تمولها الرياض)، جراء خلافات نشبت على خلفية أموال.

التطوّرات أفرزت استحداث نقاط عسكرية في الجفرة، فيما منع مسلحو ما يطلق عليها "كتيبة الصقور" في الجفرة، بين مأرب والجوف، تعزيزات قتالية، مطالبين بصرف مخصصاتهم التي يقولون إنها مقطوعة منذ أشهر.

وأشار مصدر قبلي، في اتصال لوكالة "خبر" منتصف ليل الاثنين 20 يونيو/ حزيران 2016، إلى أن مشادات كلامية حدثت بين عناصر موالية للتحالف، أثناء صرف لجنة مخصصة لمبالغ مالية (مرتبات تدفعها الرياض) في منطقة "الخشينة" بمديرية حريب، تطورت إلى اشتباكات سقط على إثرها ثلاثة مصابين بجروح متفاوتة.

مضيفاً، أن لجنة صرف الأموال غادرت المكان على الفور إلى جهة مجهولة عقب الاشتباكات.

- مؤشرات انفجار بين حلفاء السعودية في مأرب

ويخيم التوتر في قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمدينة مأرب، جراء حالة الاحتقان لدى المجندين الذين يطالبون بصرف مخصصاتهم المالية، ويتهمون قيادات عسكرية بخصم مرتبات بعض الجنود، وحذف أسماء جنود آخرين والتعامل بـ"الواسطة" و"المحسوبية".

وتداول ناشطون يمنيون، منذ أيام، معلومات عن حالة انتحار أقدم عليها أحد المجندين، بسبب عدم الحصول على مخصصاته المالية.

وفي منطقة "الجفرة"، الواقعة بين محافظتي مأرب والجوف، أفاد مصدر محلي لوكالة "خبر"، أن جنوداً يطلقون على أنفسهم كتيبة "الصقور" الموالية للتحالف السعودي، استحدثت نقاطاً عسكرية في طريق الجدعان – مفرق الجوف.

وأشار، أن الجنود أوقفوا تعزيزات عسكرية تابعة للتحالف السعودي من المرور بمبرر عدم صرف مخصصاتهم المالية.

وشهدت المقرات العسكرية التي تمولها السعودية، منذ أيام، حالة توتر؛ نتيجة إقدام قيادات عسكرية على خصم مبالغ مالية تم تدشين توزيعها على المجندين. وأفاد مراسل "خبر"– حينها- نقلاً عن إفادات مجندين، أنه تم الاستيلاء على ما نسبته أكثر من 50% من المخصصات المالية، وشطب قائمة طويلة من المجندين.

وقال، إن مجاميع أقدموا على قطع الطرقات، والتهديد بالتصعيد، واحتجاز لجان توزيع المبالغ (صرف المرتبات)، ما ينذر بتفجير الوضع في أية لحظة – حسب تعبيره.

مضيفاً، أن أعداداً كبيرة (خاصة من أبناء مأرب) انسحبوا من تلك المعسكرات، حيث أفادوا أنه في الوقت الذي تم تخصيص مبلغ 1400 ريال سعودي، فإنه تم صرف 600 ريال سعودي فقط والاستيلاء على المبالغ المتبقية من قبل قيادات عسكرية.