الأمريكيون يشدون "مشنقة 11- 9" على رقبة السعودية.. والمملكة "تهدد"

هددت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس، أنها ستبيع أصول مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التي تحتفظ بها المملكة إذا أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة السعودية بأن تكون مسؤولة أمام المحاكم الأميركية لأي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001، بحسب ما أفادته صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت 16 أبريل/نيسان 2016.

وقالت الصحيفة، إن إدارة أوباما مارست ضغطاً مكثفاً على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون، وفقاً لمسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس من كلا الطرفين. وكانت التهديدات السعودية موضوع مناقشات مكثفة في الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسؤولين من وزارة الخارجية والبنتاغون. وحذر المسؤولون أعضاء مجلس الشيوخ من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية من تمرير مشروع القانون.

- سيناتور ورئيس لجنة تحقيق: "الحكومة السعودية" متورطة في هجمات 11 سبتمبر

وكشفت الصحيفة عن الجدل المتصاعد بين الإدارة الأميركية والمملكة العربية السعودية، ويتركز في الآونة الأخيرة على تورط المملكة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما تحذر المملكة من عواقب تمرير مشروع الحادي عشر من سبتمبر الذي يشير إلى تورط المملكة في أحداث 11 سبتمبر.

وتشير الصحيفة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نقل شخصياً الشهر المنصرم خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، رسالة السعودية، وأخبر المشرعين بأن السعودية ستضطر إلى نقل مبالغ قد تصل إلى 750 مليار دولار لتأمين ميزانيتها واستحقاقات أخرى لها في أمريكا قبل أن تجمد هذه المبالغ بقرارات من المحاكم الأمريكية.

وبحسب ما تورده الصحيفة، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين من خارج الولايات المتحدة يشكّون بأن تمضي السعودية في هذه الإجراءات؛ نظراً لصعوبتها، ولأنها ستفضي إلى شلّ اقتصاد المملكة. لكن التهديد يعبر عن التوتر المتصاعد بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وترى الإدارة الأمريكية أن تمرير المشروع يمكن أن يضع الأميركيين في الخارج تحت مخاطر قانونية، وكانت تضغط بقوة لمنع المشروع. وبنظر المشرعين وبعض أهالي ضحايا 11 من سبتمبر، فإن الإدارة الأمريكية لطالما وقفت إلى جانب السعودية، وبددت جهودهم في توضيح حقيقة دور بعض مسؤولي المملكة العربية السعودية في الدور الذي لعبوه في المؤامرة الإرهابية.

وقالت ميندي كلاينبرغ، التي قضى زوجها في مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر، وأحد أفراد المجموعة التي تضغط باتجاه تمرير المشروع: "إنه لأمر يصيبني بالصدمة أن أفكر أن حكومتنا تدعم السعوديين على حساب مواطنينا".

وسيصل الرئيس أوباما إلى السعودية، الأربعاء القادم، ويلتقي الملك سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين، لكن من غير المعروف إن كان مشروع 11 من سبتمبر سيكون على جدول أعمال المحادثات.

وتفيد الصحيفة، أن مسؤولين سعوديين طالما نفوا أن يكون أي دور للمملكة في خطة 11 أيلول، أو أن تكون لجنة تحقيقات 11 من سبتمبر قد وجدت أي برهان على أن المملكة السعودية كدولة ومسؤولين كبار فيها، قد مولوا المنظمة الإرهابية. ولكن لاحظ النقاد أن صيغة ضيقة اللجنة تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن أقل من كبار الموظفين أو أجزاء من الحكومة السعودية قد لعبت دورًا في ذلك. وقد بقيت الشكوك، وذلك جزئياً؛ بسبب استنتاجات لجنة تحقيق في الكونغرس 2002 في الهجمات التي استشهد بعض الأدلة على أن المسؤولين السعوديين الذين يعيشون في الولايات المتحدة في ذلك الوقت كان لهم يد في المؤامرة. وقد وردت هذه الاستنتاجات في تقرير من 28 صفحة التي لم تنشر على الملأ.

ولجأت عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر إلى المحاكم لتدين أعضاء في الأسرة المالكة، والبنوك السعودية، وجمعيات خيرية شرعية بما اتهم المدعون به التمويل السعودي بالإرهاب. لكن هذه الاتهامات لم تسر بسهولة، لأن قانونا صدر 1976 أعطى بعض الحصانة لدول أجنبية في الدعاوى القضائية في المحاكم الأميركية.

ويهدف مشروع مجلس الشيوخ إلى توضيح أن "الحصانة" الممنوحة للدول الأجنبية يجب أن لا يطبق في حالات يمكن فيها أن تكون متورطة في هجمات إرهاب قتلت أميركيين على تراب أميركا. وإذا أمكن تمرير المشروع في الكونغرس ووقع من قبل الرئيس، فإن ذلك يمكن أن يوضح دور السعودية في 11 من سبتمبر قانونياً.

وكشفت الصحيفة، أن التحالف مع المملكة السعودية ضعف في السنوات الماضية، عندما حاول البيت الأبيض أن يقيم علاقات مع إيران- العدو اللدود للسعودية.

غير أن الإدارة الأميركية دعمت السعودية على جبهات أخرى، خصوصاً بتسليحها في حرب اليمن، بطائرات وقنابل ثقيلة ابتاعتها السعودية من الولايات المتحدة من ضمن صفقة تسليح جرى التفاوض عليها بين السعودية ودول خليجية أخرى مع إدارة أوباما.

ولفتت الصحيفة الى دعم الولايات المتحدة السعودية في حربها على اليمن وتزويدها بالأسلحة والدعم اللوجيستي والاستخباراتي. ووصفت الصحيفة الحرب اليمنية بأنها مأساة إنسانية كبيرة، وبأنها مكنت القاعدة في اليمن من التوسع، مما أدى إلى إجراء في الكونغرس بأن توضع قيود على صفقات التسليح للمملكة.

وأوردت تصريحات السيناتور كريس ميرفي، أن الكونغرس كان ضعيفاً في تمرير قانون القيود والمراقبة على مبيعات السلاح، خصوصاً تلك المصدرة إلى المملكة السعودية.

وقال، إن أمنيتي الأولى، من أجل حُسن علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، أن تكون مقيدة بشكل أفضل مما هي عليه الآن.