القطاع الخاص ونقابة عمال اليمن يعترضون على قانون التأمينات الجديد
اعترض القطاع الخاص والاتحاد العام لنقابة عمال اليمن على " مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد" باعتباره يُدشن مرحلة جديدة من توتر العلاقات بين المُؤمَّن عليهم ومؤسسات التأمينات ويمس الحقوق المكتسبة للمُؤمنين عليهم وأولادهم. وطالب بيان صحفي صادر عن ورشة عمل مناقشة "قانون التأمينات الاجتماعية العواقب والأضرار"، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والنقابات العمالية لعمال الجمهورية تحت شعار "لن تحرمني حقي" بمشاركة عدد من الشركات الاستثمارية والخاصة وممثلي الجهات الرسمية المعنية – حصلت وكالة "خبر" للأنباء على نسخة منه - طالب مجلس النواب باتخاذ موقف وطني جاد إزاء قضية "مشروع قانون التأمينات". وأوضح البيان ذاته الذي وُزّع في المؤتمر الصحفي لاختتام ورشة العمل أن القانون الجديد صدّق عليه مجلس النواب في الـ29 مايو 2013م وأعاده رئيس الجمهورية بتاريخ 3 يوليو من العام ذاته إلى المجلس لإعادة النظر بشأنه والمداولة من جديد لمجمل أحكامه ونصوصه لأسباب ومبررات جوهرية عدة أهمها: الاعتراضات المرفوعة من قبل نقابات إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من النقابات. وأشار إلى أن ورشة العمل هدفت إلى تقديم رؤية موحدة تضم رأي القطاع الخاص والنقابات العمالية حول قانون التأمينات الجديد كونه جاء باستنقاص لحقوق نص عليها القانون النافذ وفي الوقت ذاته زاد من الأعباء على المُؤمَّن عليه وأرباب الأعمال وبهذا تُدشن مرحلة جديدة من الإضرار بالعمل والقطاع الخاص، حيث لم يُراعِ الذين قدموا مشروع القانون تمثيل الأطراف المعنية والتوافق مع ممثليها بشأن البنود محل الخلاف وفق الأسس والمبادئ العامة والخاصة بالحقوق المكتسبة. وتضمن البيان اعتراضات القطاع الخاص والنقابات العمالية والمتمثلة في البنود التالية: تخفيض سقف الحد الأعلى للتأمين وتحديده بـ30 ضعف الحد الأدنى لأصحاب الرواتب المرتفعة مع الإشارة إلى مكافأة غير محددة القيمة، مع العلم بأن القطاعات التي تمثل هذا الجانب هي شركات النفط والغاز والبنوك والمصارف والمجموعات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية وهي ترفد صندوق مؤسسة التأمينات بأكثر من 300 مليون ريال، بالإضافة إلى رفع القانون الجديد نسبة التأمينات من 15 بالمائة إلى 18 بالمائة فيما نسبة التأمين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات المدنية والعسكرية (القطاع الحكومي) تقدر بـ12 بالمائة، مطالباً بالإبقاء على نسبة الـ15 بالمائة والواردة في القانون النافذ حالياً. كما شملت الاعتراضات ضعف آليات الرقابة والضوابط الخاصة بلجنة الاستثمارات وإلزامها باستثمارات آمنة، وعدم التساوي في التمثيل على مجلس إدارة المؤسسة 5 مقابل 2 لكل من العمال وأصحاب العمل، مقترحاً إعادة النظر في الهيكل الإداري للمؤسسة برفع عدد ممثلي العمال وأصحاب العمل بحيث تكون النسبة كالتالي: (الحكومة 40 بالمائة، أصحاب العمل 30 بالمائة، العمال 30 بالمائة) ليعبر عن أصحاب المصلحة بشكل أكبر وهم المُؤمَّن عليهم في القطاع الخاص من الموظفين والعمال. بالإضافة إلى الاعتراض على الكادر الحكومي في إدارة مؤسسة التأمين والذين هم مُؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمينات التابع للقطاع الحكومي، وطالب البيان بأن يكون كادر إدارة المؤسسة من الموظفين المُؤمنين فيها لاستشعار أكبر المسؤولية خلال مناقشة أي تعديلات قد تمس المُؤمن عليهم وحقوقهم المكتسبة، ومنح القانون الحكومة حق تعديل نسبة قيمة التأمين بالاعتماد على رأي خبير دون الحاجة لتعديل قانوني أو رأي المُؤمن عليهم، ورفع سن التقاعد بزيادة خمس سنوات. وفي المؤتمر الصحفي حذّر مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء محمد المُهلا، من مظلومية قانون التأمينات الاجتماعية الجديد؛ كونها ستؤثر على الجميع، الأمر الذي سيترتب عليه تعطيل البيئة الإدارية والتنظيمية للأعمال وهو ما يتطلب خروج الجميع بتصور قانوني و مُرضِ قائم على مبدأ العدالة والمساواة لضمان عدم الإضرار بمصلحة أي طرف من الأطراف وبناء اقتصاد وطني قوي ومتماسك. من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن جمال السنباني، والمنسق العام للورشة محمد السنادي: "شُكلت لجنة لإعداد وتنفيذ مشروع قانون التأمينات الجديد ولائحته التنفيذية بعيداً عن المصالح الخاصة وسيتم متابعة عملية التنفيذ في كل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وفي حال الوصول إلى طريق مسدود سيتم اللجوء للجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة". وأوضحا أنه ينبغي عدم تحديد سقف وحد أعلى للأجور والمعاشات للحد من حصر عملية الارتقاء بالمستوى المعيشي لمختلف فئات وشرائح المجتمع وتحسين أوضاعهم المعيشية وارتفاعها للطبقات العُليا، وكذا عدم إتاحة الفرصة لأرباب العمل لاستغلال الثغرات التي تُحدد مستوى الأجور .