الطاقة الدولية: أسعار النفط تتعافى ونأمل أن تبلغ 50 دولارا

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أسعار النفط بلغت أدنى مستوى وبدأت بالتعافي مع بدء الانخفاض السريع للإنتاج في أمريكا والدول المنتجة للنفط خارج "أوبك" ونمو إنتاج إيران بوتيرة ضعيفة.
 
وأشارت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إلى أنها تعتقد حاليا أن مستوى الإنتاج من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" سينخفض بواقع 750 ألف برميل يوميا في 2016 مقارنة مع 600 ألف برميل يوميا حسب تقديراتها السابقة، متوقعة تراجع الإنتاج الأمريكي وحده بمقدار 530 ألف برميل يوميا في العام الحالي.
 
وقالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها إنه توجد علامات واضحة على أن قوى السوق تحقق نتائج إيجابية، وإن المنتجين ذوي التكلفة العالية يخفضون الإنتاج، على أمل رفع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا مقارنة مع السعر الحالي البالغ 40 دولارا.
 
وذكرت الوكالة أن إنتاج "أوبك" انخفض بواقع 90 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط بسبب تعليق الإنتاج في نيجيريا والعراق والإمارات العربية المتحدة.
 
وتابعت الوكالة: "في الوقت نفسه كانت عودة إيران للسوق أقل مما قاله الإيرانيون، ففي فبراير/شباط نعتقد أن الإنتاج الإيراني زاد 220 ألف برميل يوميا ويبدو في الوقت الحاضر أن عودة إيران ستكون تدريجية".
 
وأفادت الوكالة بأنه نتيجة لهذه العوامل تراجعت المخزونات في الدول الصناعية الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمرة الأولى خلال عام رغم ارتفاع مخزون الخام في وحدات التخزين العائمة.
 
غير أن وكالة الطاقة قالت إنها تتوقع نمو المخزونات العالمية للنفط الخام والمنتجات النفطية كثيرا في النصف الأول من 2016 بنحو 1.5-1.9 مليون برميل يوميا، لكنه سيتباطأ إلى 0.2 مليون برميل يوميا فقط في النصف الثاني مقارنة مع 0.3 مليون برميل يوميا توقعتها في تقرير سابق.
 
ونوّهت "بالنسبة للأسعار قد يكون هناك ضوء في آخر النفق الطويل المظلم لكن لا يتسنى لنا التيقن من توقيت تحقق التوازن المنشود في سوق النفط في 2017 بالضبط. من الواضح أن اتجاه التحرك الحالي هو الاتجاه الصحيح وإن كان هناك شوط طويل ينبغي قطعه".
 
وزادت الصادرات الإيرانية بـ 300 ألف برميل في اليوم منذ مطلع العام، وهو أقل من الزيادة التي أعلنتها طهران بـ 400 ألف برميل في اليوم مطلع مارس/آذار الجاري.
 
وتأتي تصريحات الوكالة بعد ساعات قليلة من ارتفاع أسعاره متأثرة بدعم استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين الذين يستخدمون عملات أخرى.