اليمن: أرقام مُذهلة لضحايا العدوان.. والسعودية تتحدّى القانون الإنساني
أرقام مذهلة أعلنت عنها وزارة الصحة، الاثنين 1 فبراير/ شباط 2016م، للشهداء والجرحى جراء العدوان الذي تقوده السعودية الذين وصلوا إلى المستشفيات والمرافق الصحية حتى الـ24 من يناير الماضي.
وبحسب إفادت المتحدّث الرسمي للوزارة الدكتور تميم الشامي لوكالة "خبر"، فإن أعداد الضحايا يتجاوز 23 ألفاً و900 منهم أكثر من 7 آلاف شهيد بأسمائهم، فضلاً عن ما يزيد عن 16 ألف جريح.
وشدد الشامي، أن ذلك العدد هو للضحايا، بحسب الأرقام والأسماء التي وردت في الوثائق، مؤكداً أن الأرقام الفعلية قد تتجاوز 24 ألفاً.
وبهذا الخصوص، قال لوكالة "خبر" الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان، إسماعيل الجبري: "إن الأعداد الكبيرة من ضحايا العدوان السعودي التي ذكرتها وزارة الصحة في تقريرها الأخير هي أعداد استطاعت أن توثقها المؤسسات الحكومية؛ إلا أنها لا تعكس الرقم الحقيقي للعمليات العسكرية منذ الـ26 من مارس / آذار".
وأكد أن ما تقوم به قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تتعلق بالحقوق والحريات، وأيضاً القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين أثناء الحروب أو النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أن هناك استهدافاً ممنهجاً للمدنيين والبنى التحتية، وهذه كلها تعد جرائم حرب.. كما أن العدوان استهدف المنشآت الصحية والكوادر الطبية، وهي جزء من جرائم الحرب الكبرى؛ كونهم يقومون – الكوادر الصحية – بعمل إنساني بحت، والرعاية الصحية تقدم لكافة المواطنين بدون استثناء.
ولفت الجبري، إلى أن تحدي القانون الإنساني الدولي، بحد ذاته، جريمة يُفترض بالمجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يطبق مفردات هذا القانون، وأن يقوم بحماية المدنيين.
وبين ناطق وزارة حقوق الإنسان، أن هناك صمتاً مخزياً لمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام جراء الجرائم التي ترتكبها المملكة العربية السعودية وحلفاؤها؛ وذلك بسبب المال المدنس الذي يتلقونه من التحالف السعودي.