قانوني: التحالف السعودي يحاول استباق "لجنة تحقيق دولية" في اليمن

مناورة سعودية في مواجهة الإجماع الدولي المتزايد إلى توثيق وإدانة جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة للقانون الإنساني والقانون الدولي، من قبل التحالف السعودي في اليمن.

اعتبر محامٍ وقانوني يمني، إعلان الناطق باسم تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن أحمد عسيري، "بتشكيل فريق لتقييم الأحداث والتحقيق في عمليات قصف طالت المدنيين"، مجرد محاولة سعودية استباقية لتوصيات لجنة العقوبات الأممية والتي تتضمن إنشاء لجنة تحقيق دولية شاملة في كل جرائم الحرب علی اليمن.

وكان أقر الناطق باسم التحالف السعودي أحمد عسيري، في مؤتمر صحفي تلفزيوني بث مساء الأحد 31 يناير 2016، بأن عمليات قصف اليمن بالطيران الحربي طالت مدنيين، وزعم أن سقوط ضحايا من المدنيين "أمر غير متعمد"، مشيراً أن دول التحالف تأسف للسقوط غير المقصود لضحايا مدنيين في اليمن وأن التحالف يحقق في الأمر وسيشكل لجنة لتقييم هذه الأحداث، وسيعمل على تحسين آليات الاستهداف.

وأوضح المحامي محمد علي علاو، في تصريح لوكالة خبر، أن هذا الإقرار خطة سعودية أخيرة واستباقية وأمر التفافي، فقط، علی مواجهة المجتمع الدولي الذي صار مقتنعاً بحجم وضاعة عدوان آل سعود في اليمن، وتجلی ذلك الإجماع الدولي بعد توجيه لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن، اتهامها ولأول مرة للسعودية وحلفائها بارتكاب جرائم حرب في اليمن من خلال قتل المدنيين والتجمعات المدنية بدون أي هدف عسكري و...و... الخ.

وبين رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، أن هذا القرار بتشكيل فريق تحقيقات فيما أسمته تقييم الحوادث؛ قرار عقيم وتكرار مفضوح لنفس خطتها مع هادي عندما أمرته بتشكيل ما اسميت لجنة تحقيق وطنية في انتهاكات حقوق الإنسان قبل انعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف قبل شهرين بهدف قطع الطريق علی المجلس تشكيل لجنة تحقيق دولية.

ولفت، أن هدف السعودية، هو ذاته الهروب من تشكيل المجتمع الدولي أي لجنة تحقيق دولية شاملة لجرائم الحرب في اليمن، وهذه هي لب الصراع القائم حالياً وسبب إنشاء هذه اللجنة، لافتاً أن المجتمع الدولي قد كشف الأكذوبة السعودية ويعرف هدفها من خلال فشل لجنة تحقيقات هادي الكاذبة من طرف واحد.

ودعا المحامي علاو، جميع اليمنيين تكثيف الجهود للضغط علی المجتمع الدولي لإقرار توصية لجنة العقوبات بتشكيل لجنة تحقيقات دولية شاملة في جرائم الحرب علی اليمن، وذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي في 25 فبراير القادم.