موسع- نتائج تقرير أممي حول الحرب السعودية على اليمن.. وماذا عن تورط بريطانيا؟

أدلة على أن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت ضربات جوية واسعة النطاق ضد أهداف مدنية وانتهاك واضح للقانون الدولي

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن تقرير لجنة الأمم المتحدة، التي تحقق في حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن والذي كشف هجمات "واسعة النطاق والممنهجة" على أهداف مدنية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، يثير تساؤلات حول صادرات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية، ودور المستشارين العسكريين البريطانيين.

وتم الحصول على التقرير النهائي من 51 صفحة، الذي أعدته لجنة من الخبراء بخصوص الانتهاكات في اليمن، والذي تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، وتحتفظ الغارديان بالتقرير.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن جماعات حقوق الإنسان وزعيم حزب العمال، جيريمي كوربين - الذي وصف التقرير المسرَّب بأنه "مقلق"، كما دعا إلى إجراء تحقيق فوري ووقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية وانتظار نتائجها.

وقال ديفيد كاميرون، إنه سينظر في التقرير، لكنه أصر على أن بريطانيا دقيقة في القواعد التي تحكم مبيعات الأسلحة في أي مكان في العالم. مضيفاً، أن المملكة المتحدة لم تشارك، مباشرة، في الضربات الجوية بقيادة السعودية في اليمن.

وفي واحدة من النتائج الرئيسية، يقول التقرير: وثقت اللجنة أن التحالف الذي تقوده السعوية، استهدف في ضرباته الجوية: المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، والتجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف. السيارات المدنية، بما في ذلك الحافلات. المناطق السكنية المدنية، المرافق الطبية، المدارس، الجوامع، أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل: مطار صنعاء، ميناء الحديدة، وطرق العبور المحلية. مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي.

ووثق التقرير، بحسب ما أحصاه الخبراء، 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفاً، وهي متعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وقالت الصحيفة، إن المملكة العربية السعودية، واحدة من أكبر المشترين لمعدات الدفاع في المملكة المتحدة، بما في ذلك الطائرات.

ووفقاً لحملة ضد تجارة الأسلحة، تشير التقارير أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية منذ بدء القصف الجوي على اليمن في مارس الماضي، بلغت 2.8 مليار جنيه استرليني، وحوالى 7 مليارات جنيه استرليني منذ تولي كاميرون منصبه، بما في ذلك عقد لشراء 72 مقاتلة يوروفايتر تايفون.

ويوثق التقرير، أيضاً، 3 حالات مزعومة يفر المدنيون فيها من المنازل السكنية، وتطاردهم طائرات هليوكبتر.

ويقول التقرير: استهداف قوات التحالف للمدنيين خلال الغارات الجوية، إما عن طريق قصف الأحياء السكنية، أو عن طريق وضع مدن بأكملها، مثل صعدة ومران، كأهداف عسكرية، يشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ التمييز والتناسب الوقائي. في بعض الحالات، كشف التقرير الأممي أن هذه الانتهاكات ارتكبت بطريقة منظمة وواسعة النطاق.

وعلى الرغم من أن التقرير يعترف بأن المقاتلين الحوثيين يتمركزون، أحياناً، في المناطق السكنية وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، لكن هذا "لا يمكن تعليق التزام التحالف على احترام القانون الدولي الإنساني عند القيام باستهداف أهداف عسكرية".

ودعا تقرير لجنة الأمم المتحدة، تحميل مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للمساءلة، وهو أمر أساسي وضروري لمعالجة الإفلات من العقاب وردع أي انتهاكات في المستقبل باليمن.

وبحسب التقرير، لم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن، ولذا اضطر إلى الاستعانة بشهادات وصور بالأقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصاً في صنعاء وتعز، وكشفت الصور أضراراً واسعة النطاق بالمناطق السكنية والأعيان المدنية؛ نتيجة القتال وغارات التحالف الجوية.

ويضيف التقرير الأممي: وإلى جانب العوائق لتوزيع المساعدات الإنسانية، وثقت اللجنة 10 ضربات جوية للتحالف على طرق النقل (سواءً الطرق البحرية أو الجوية)، و4 طرق للإمداد و5 مرافق التخزين للمعونة الغذائية (بما في ذلك سيارتان تحملان مساعدات و3 مستودعات ومرافق تخزين المواد الغذائية)، جنباً إلى جنب مع غارات جوية على مستودع أوكسفام لتخزين معدات لمشروع المياه الذي يموله الاتحاد الأوروبي في صنعاء. كما وثقت اللجنة، أيضاً، 3 هجمات للتحالف على الأغذية المحلية ومواقع الإنتاج الزراعي.

وقال ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: إن النتائج التي توصل إليها تقرير للأمم المتحدة، يتعارض بشكل قاطع والتصريحات المتكررة التي أدلى بها وزراء بريطانيون بشأن تصرفات قوات التحالف الذي تقوده السعودي في اليمن.

مضيفاً: تصريحات وزير الخارجية، فيليب هاموند، لمدة عام تقريباً، كشفت أنها كاذبة ومضللة بأنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات الحرب من قبل المملكة المتحدة، الحليف السعودي وأعضاء آخرين في التحالف.

من جانبه قال رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة للشؤون السياسة، ألان هوغارث: لقد قتل آلاف المدنيين، بالفعل، ونحن مستاؤون، بشدة، لرؤية داوننغ ستريت متجاهلاً المخاوف الجدية للغاية بشأن السلوك المتهور من قبل المملكة العربية السعودية في هذا الصراع المدمر.