المفوض السامي: إنهاء القتال في اليمن أو مواجهة "البلقنة"

حث الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مجلس الأمن، التحرك لإنهاء القتال في اليمن أو مواجهة تفتيت وتقسيم المنطقة الى دويلات متعادية أو ما تسمى بـ"البلقنة"، وخلق ملاذات آمنة للإرهابيين، وربما تحطيم الاستقرار الإقليمي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي: "أدعو بشكل عاجل المجلس إلى الإسراع وتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار والمساعدة في خلق إطار للتفاوض على سلام شامل ومستدام"، مؤكداً أن اليمنيين يعيشون اليوم في أوضاع صعبة للغاية، مع 21 مليون شخص على الأقل، و80 في المائة من السكان، يعتمدون على قدر من المساعدات الإنسانية.

ولفت زيد، أن الفشل في التحرك، بشكل حاسم، لا يسفر سوى البؤس للملايين من الناس الضعفاء في اليمن، كما سيدفع البلاد، حتماً، إلى عملية لا رجعة فيها من "البلقنة".

مضيفاً، أن التداعيات المحتملة للدولة الفاشلة في اليمن من شأنه أن يخلق، لا محالة، ملاذات آمنة للجماعات المتطرفة والطائفية، مثل ما يسمى بداعش في سوريا وبلاد الشام. وهذا، بدوره، يمكن أن يتوسع الصراع إلى أبعد من حدود اليمن، ويحتمل أن يحطم الاستقرار في المنطقة.

وقال السيد زيد، إنه يشجع محادثات السلام الأخيرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في سويسرا، لكن تأجيلها لمدة شهر سيواجه انتهاكات عدة وأعمالاً عدائية، في الوقت الذي أدى القتال إلى زيادة هائلة في الإصابات بين المدنيين، مع مقتل أكثر من 600 طفل وإصابة أكثر من 900 بجروح خطيرة، كما ارتفعت نسبة القتل إلى خمسة أضعاف عن ما كان في 2014 وأكثر من 2700 من المدنيين قتلوا وأكثر من 5300 جرحوا منذ بداية الصراع الذي بدأ في مارس.

وأوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه "لاحظ بقلق بالغ" قصفاً عنيفاً من الأرض والجو في المناطق اليمنية مع تركيز عالٍ على المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس. مشيراً أن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، تبدو أنها مسؤولة، بشكل أكبر، عن الهجمات التي نفذتها على المناطق المدنية..

مضيفاً، أن جميع أطراف النزاع مسؤولة، على الرغم من أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الضربات الجوية التي نفذتها قوات التحالف.

من جانبها استعرضت أمام مجلس الأمن الدولي كيونغ وا كانغ، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، تدهور الأوضاع داخل اليمن، وقالت: إن 7.6 ملايين شخص يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الطارئة للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت، أن النظام الصحي في اليمن يشرف على الانهيار، فيما يفتقر نحو 14 مليون يمني إلى الخدمات الطبية.

وذكرت، أن الصراع امتد منذ منتصف مارس آذار إلى عشرين محافظة من المحافظات الـ22، ليفاقم الوضع الإنساني الصعب الناجم عن سنوات من الفقر، وسوء إدارة البلاد، وانعدام الاستقرار.

وقالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن أعمال القصف الجوي المتواصل، وإطلاق القذائف والعنف تواصل إجبار الأسر اليمنية على الفرار من ديارها. هناك أكثر من مليونين وخمسمائة ألف مشرد داخلي في البلاد، بزيادة تقدر بثماني مرات عما سجل في بداية الصراع. وفيما تراجع النزوح في المحافظات الجنوبية حيث يعود السكان إلى ديارهم في الأشهر الأخيرة، إلا أنه ارتفع، بشكل كبير، في المحافظات الشمالية، ويعود ذلك إلى القصف الجوي.

وأضافت، أن 1.8 مليون طفل، على الأقل، تسربوا من الدراسة، إضافة إلى 1.6 مليون الذين كانوا بالفعل خارج المدرسة قبل بداية الأزمة. وتم تدمير أكثر من 170 مدرسة، وإتلاف أكثر من 600 مدرسة. واحتلت 58 مدرسة، على الأقل، من قبل الجماعات المسلحة، وكلها، تقريباً، في محافظة تعز. كما أن حوالى 238 مدرسة تؤوي نازحين؛ بسبب أعمال العنف.

ويوجد بمحافظة تعز، الآن، نحو أربعمائة ألف مشرد داخلي، وهو أكبر عدد للنازحين في اليمن، تليها محافظتا عمران وحجة.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن، قالت كيونغ وا كانغ: إن أطراف الصراع تظهر استهتاراً بالحياة البشرية وحماية المدنيين، وذكرت أن الاستهداف العشوائي للبنية الأساسية المدنية هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي.

وقد أدى الصراع في اليمن إلى مقتل أكثر من ألفين وسبعمائة مدني، من بينهم حوالى ستمائة طفل.

من جانبه قال المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، إن تلك المحادثات شهدت لقاءات بناءة بين الحكومة اليمنية ومعارضيها السياسيين والعسكريين، ووجدت هذه المحادثات ركيزة صلبة لاستئناف المحادثات في المستقبل القريب، ومحطة مفصلية لوقف متجدد ومعزز للأعمال القتالية".

وأضاف ولد الشيخ أحمد، أن المحادثات جاءت في فترة قاتمة جداً من تاريخ اليمن، وفي ظل تدهور للوضع الأمني. وأشار المبعوث الخاص، إلى إعلانه عن وقف الأعمال القتالية في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول. وقال، إن الأطراف اليمنية رحبت بالإعلان وتعهدت باحترامه. ولفت أنه تم إنشاء لجنة للتنسيق والتهدئة، تتألف من مستشارين عسكريين من الوفدين، وخبراء من الأمم المتحدة، من أجل الحد من الانتهاكات.