"استجواب"وزير المالية تحت قبة البرلمان

جرى اليوم تحت قبة مجلس النواب " البرلمان" استجواب وزير المالية صخر الوجيه من قبل النائب البرلماني عبده بشر حول العديد من المواضيع التي تأتي في اطار اختصاصات المجلس. وقال الوجيه خلال استجوابه ، انه لن يصرف مستحقات باسم الشهداء لشهداء أحياء"، مشيرا الى ان هناك جهود لحصر الشهداء والجرحى وانه سيتم صرف مستحقاتهم مع خلال العام الجاري. وأضاف " أنا ثائر وسأظل ثائرا على الباطل". وردا على سؤال النائب عبده بشر له حول حقيقة تبديد وزير المالية للمال العام قال الوجيه: هذه تهمة ارفضها واعيب على صديقي عبده بشر ان يتهمني بها فأنا آخر من يفكر بتبديد المال العام"، معلنا عن استعداده لتقديم استقالته في حال أراد مجلس النواب ذلك. وبخصوص مستحقات شهداء وجرحى القوات المسلحة قال وزير المالية انه تم صرف مبلغ مليون ريال765 خلال العام الجاري مليون للشهداء وجرحى القوات المسلحة، و... 280 مليون في 2012 ريال لشهداء قوات الأمن، بالإضافة الى مبلغ 200 مليون ريال في 2011م. وقد أشاد مجلس النواب بالممارسة الديمقراطية لنواب الشعب وممثل الحكومة في ممارسة أحد مفردات العملية البرلمانية المتمثلة في تقديم الاستجواب والرد عليه بالاستناد إلى الدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته . واعتبر المجلس هذه الخطوة متقدمة ومن الخطوات التي يتبعها مجلس النواب في تعزيز دوره الرقابي على أجهزة السلطة التنفيذية بما يسهم في احترام وتطبيق مواد الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة .. مشيراً إلى أن ذلك يحدث تراكماً في الخبرة والتجربة البرلمانية اليمنية في نطاق النهج السياسي الديمقراطي في اليمن. كما عبر المجلس عن تقديره لعضو البرلمان المُستجوب والرد عليه من قبل الوزير المعني لالتزامهما بنصوص وأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس في هذا الجانب وتمثلها بصورة خلاقة . وكان المجلس قد استمع من النائب عبده محمد بشر إلى استجوابه لوزير المالية صخر أحمد الوجيه تطبيقاً لمواد اللائحة الداخلية التي تشير لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري مناقشة الاستجواب. ووفقاُ لهذا النص.. قدم النائب عبده محمد بشر في هذه الجلسة استجوابه لوزير المالية صخر أحمد الوجيه متبعاً الخطوات والإجراءات التي تشير إليها اللائحة الداخلية حيث قُدم الاستجواب إبتداء كتابة إلى رئيس المجلس متناولاً فيه طبيعة موضوع الاستجواب . وقد أدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعماله لهذه الفترة وأبٌلغ به الوزير المعني عبر رئيس الحكومة . وجرى طرح الاستجواب والرد عليه وعقب بعد ذلك المستجوب على ردود الوزير المُستجوب من الحكومة ثم طرح على المجلس من قبل رئاسته مقترح أن يتحدث المؤيدون للاستجواب والمعارضين له بالتناوب غير أن المستجوب عبده محمد بشر اقتنع برد الأخ الوزير وبذلك اعتبر المجلس أن موضوع الاستجواب قد حُسم باقتناع المستجوب للردود الإيضاحية المقدمة من الوزير المعني . وبذلك طرح رئيس الجلسة نائب رئيس المجلس وفقاً للائحة المجلس قناعة المستجوب للمجلس الذي وافق على المقترح للتصويت عليه .