بوتين: توريد "إس-300" لإيران عامل ردع لا سيما على خلفية أحداث اليمن

وقال بوتين خلال حواره المباشر التقليدي مع المواطنين الخميس 16 أبريل/نيسان، كما تورد "روسيا اليوم": "فيما يخص إسرائيل، فلا يهدد ذلك (توريد "أس-300") إسرائيل على الإطلاق، لأنها أسلحة تحمل طابعا دفاعيا بحتا، علاوة على ذلك، إننا نرى أن توريد مثل هذه الأسلحة يمثل عامل ردع في الظروف التي تتبلور في المنطقة، لا سيما على خلفية الأحداث في اليمن".

وبرر الرئيس الروسي قراره برفع الحظر عن توريد هذه المنظومة إلى إيران بأن الأخيرة أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات الخاصة ببرنامجها النووي، ما دفع روسيا إلى اتخاذ قرار بتنفيذ صفقة "إس-300" مع هذا البلد بعد أن كانت قد علقتها عام 2010.

وقال: "اليوم يبدي الشركاء الإيرانيون مرونة كبيرة ورغبة واضحة في التوصل إلى حل وسط بشأن البرنامج النووي"، داعيا إلى "تشجيع إيران على التمسك بهذا الموقف".

وأضاف أن المشاركين في المفاوضات النووية اقتربوا من التوصل إلى اتفاق نهائي، إذ لم يبق أمامهم سوى تنسيق بعض التفاصيل الفنية.

وذكر الرئيس أن هذه التطورات دفعت بروسيا إلى رفع الحظر عن توريد منظومات "إس-300".

وشدد على أن هذا القرار لا يأتي في سياق رفع العقوبات الدولية عن إيران، علما بأن "إس-300" ليست مشمولة بالقائمة الأممية للمواد التي يحظر توريدها لهذا البلد.

وأردف: "علقنا تنفيذ هذا العقد بشكل أحادي. أما الآن، عندما برزت حركة إيجابية في المسار النووي الإيراني، فلا نرى أسسا للتمسك بهذا الحظر". وأكد أن روسيا ستنسق خطواتها مع الدول الأخرى لدى رفع حظر توريد المواد التي تنص عليها القائمة الأممية المذكورة.

وأضاف بوتين أن روسيا كانت تتكبد خسائر مالية بسبب تعليق الصفقة مع إيران، إذ بلغت قيمة المنظومات التي أنتجت في روسيا 900 مليون دولار، ولم يتلق المنتجون أية مقابل مالي. وتابع أن بعض الأطراف ألمحت سابقا إلى نيتها شراء تلك المنظومات، لكن أحدا لم يشترها في نهاية المطاف.

وشدد على أن روسيا لدى توريد الأسلحة إلى الخارج تأخذ دائما بعين الاعتبار الوضع في مختلف مناطق العالم، ولا سيما لدى توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة تورد كميات أكبر بكثير من الأسلحة إلى هذه المنطقة وبمبالغ أكبر.

وأوضح أن روسيا أجرت في الماضي غير البعيد محادثات مع دولة عربية حول تصدير منظومات "إس-300" لها، لكن اسرائيل أعلنت آنذاك أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تغيرات جيوسياسية جذرية في المنطقة.

وتابع: "أجرينا آنذاك مشاورات مع المشتري، وتقبل شركاؤنا في إحدى دول العالم العربي ذلك الأمر بتفهم. وفي نهاية المطاف، أعدنا مبلغا قيمته 400 مليون دولار دفع لنا مقدما (إلى الدولة العربية)".