انتقادات أمريكية للجنة خبراء مجلس الأمن على خلفية مزاعم ضد الرئيس اليمني السابق «صالح»

وشكك مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشئون الشرق الأدنى، ديفيد ماك، والمحلل في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، بتقرير لجنة خبراء مجلس الأمم المتحدة بشأن ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وقال، إن اتهام "صالح" بالاستحواذ على 60 مليار دولار، من الاقتصاد اليمني، أمر غير قابل للتصديق، مشيراً إلى أنه مبالغ فيه.

وأضاف، أن موضوع المبالغة أمر متكرر على الرؤساء العرب الذين أسقطهم ما يسمى بالربيع العربي، وهذا ليس موثوق منه.

من جانبه شكك الخبير في الشئون اليمنية، بيتر سالزبوري، الذي نشر في عام 2013 تقريراً عن الفساد في اليمن من خلال منظمة الأبحاث "تشاتام هاوس" ومقرها لندن بهذا الرقم. وقال إن هذا الرقم مبالغ فيه جداً.

وأضاف الخبير، بيتر سالزبوري: "أعتقد بأن 32 مليار دولار ناهيك عن 60 مليار هو رقم أكبر بكثير في الواقع من أن يملكه الرئيس اليمني السابق صالح".

وقال: لايمكن للرئيس صالح أن يملك هذا الرقم، خصوصاً وأن اليمن معروف بأنه بلد فقير، حتى عائدات هذه الدولة - أفقر دولة عربية بعد موريتانيا - لم تصل إلى هذا الرقم.

من جانب آخر، قال المحلل أندرو ليب مان، الذي يدير مؤسسة راندو: "لايبدو معقولاً أن الرئيس صالح جمع هذا المبلغ في أكثر من 30 عاماً، مضيفاً: "لم يكن ليستحصل هذه الثروة الضخمة حتى ولو سرق في هذه المدة ميزانيات الدولة اليمنية كلها".

وتابع: إنه لو يتم التسليم، جدلاً، بفرضية الاستحواذ المزعومة من قبل لجنة خبراء الأمم المتحدة، فإن هذه الثروة الطائلة غير متاحة لأي كان حتى ولو كان رئيس دولة في بلد فقير مثل اليمن.

وقال محللون، إنه من الواضح أن مصادر المحققين الأمميين لم تكن محايدة، وإن أغلبها ينتمي لتيارات سياسية معادية له وتريد محوه من الخارطة السياسية اليمنية نهائياً، لأنها تعلم حقيقة الدعم الذي لايزال يحظى به بين أطراف يمنية كثيرة.

واختتمت شبكة "فوكس نيوز" تقريرها، بأن تلك الاتهامات الموجهة لعلي عبدالله صالح ليست بجديدة، وكانت أشيعت على نطاق واسع من قبل خصومه السياسيين.