حوار حل الأزمة اليمنية.. الإبقاء على البرلمان ومجلس رئاسي من 7 أعضاء
أكدت مصادر سياسية في العاصمة صنعاء، توصل الأطراف اليمنية، إلى اتفاق مبدئي بشأن الخروج من الأزمة القائمة، بعد جلسة حوار استؤنف الاثنين، بعد أن كان المبعوث الأممي جمال بنعمر، أعلن مساء الأحد عودة المفاوضات بين ممثلي القوى.
وقال لوكالة "خبر" للأنباء، - مصدر حضر جلسة الحوار بين الأطراف – إنه تم التوافق المبدئي على تشكيل مجلس رئاسي انتقالي، وكذا مجلس وطني، بالإضافة إلى ترتيب وضع اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله بحيث يتم استيعابها وفق الظروف القائمة في البلد.
وذكر المصدر، أن المقترح المطروح حالياً، أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من سبعة أشخاص، فيما يظل البرلمان قائماً كما هو، ويتم إعادة تشكيل مجلس الشورى بحيث يتم استيعاب القوى غير المتواجدة فيه، وعند اجتماع الغرفتين يكون المجلس الوطني.
وبشأن وضع اللجان الشعبية التابعة لأنصار الله، قال المصدر، إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه، سيكون متكاملاً ولابد أن يعزز من تواجد الدولة وانحصار الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أنه سيتم استيعاب أفراد اللجان على خطة محددة، بحيث يتم مراعاة التوازن الوطني داخل مؤسستي الجيش والأمن، وكذا الوضع المالي القائم في البلد.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق الجديد سيلغي "الإعلان الدستوري" من قبل جماعة أنصار الله، حيث سيتم توقيع الاتفاق الجديد من قبل كافة الأطراف.
ورجح المصدر، أن يتم الإعلان عن الاتفاق خلال أيام، بعد استكمال النقاشات الكاملة وترتيب كل الجزئيات الخاصة به.
وانسحب أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري من جلسة النقاشات بسبب مشادات كلامية وقعت بينه وبين ممثل أنصار الله، مهدي المشاط.