"الرئاسية" تلتقي آل شبوان و"القبائل" ترفض التحكيم الرئاسي وتحيل القضية إلى القضاء
التقت، الاثنين، اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في مقتل شخصين من آل شبوان بالعاصمة صنعاء، بعدد من وجهاء قبائل عبيدة والأشراف.
وقال مصدر محلي لـ"خبر" للأنباء أن اللجنة الرئاسية المشكلة من أمين عام العاصمة عبد القادر هلال ورئيس الأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وعضو مجلس النواب علي عبد ربة القاضي و محافظ المحافظة سلطان العرادة، التقت الاثنين عدداً من مشائخ قبيلة عبيده، والتي طلبت من اللجنة سرعه تسليم الجناة للقضاء وكذا الكشف عن الجهة التي قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن الشخصين اللذين قُتلا جوار رئاسة الجمهورية من آل شبوان.
وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على أن تقوم قبائل آل شبوان برفع الاعتصام من طريق صنعاء مأرب بمنطقة السويداء إلى جانب الطريق، بالإضافة إلى بقائهم معتصمين جوار حقول ريدان النفطية.
وفي ذات السياق، أصدرت قبائل "عبيدة والأشراف"، بياناً بخصوص ما دار خلال اجتماع اللجنة الرئاسية مع وجهاء قبائل عبيدة والأشراف، الاثنين، لمناقشة قضية مقتل الشيخ حمد بن غريب الشبواني ونجل أخيه شايف محمد بن غريب الشبواني.
وقال البيان – الذي حصلت "خبر" للأنباء على نسخة منه- : " تم عقد اجتماع بين أولياء الدم و اللجنة في مدينة مأرب، ظهر الاثنين، وخلال الاجتماع أعادت اللجنة طرح الخيارات التي قدمها فخامة الرئيس عبد ربة منصور هادي".
وأكد البيان على القبول بالخيار الثاني قائلاً : " وقد أكدنا قبولنا بالخيار الثاني وهو إحالة مرتكبي الجريمة إلى القضاء المدني وشرع الله"، مشيراً إلى أن القبائل أكدت على عدم قبولها " أي تحكيم قبلي أو رئاسي أو مبالغ مالية من الدولة أو غيرها لكي نسكت عن دماء أبنائنا".
وأضاف البيان : " وفي نهاية الاجتماع طلبنا أن تتم صياغة محضر للاجتماع يؤكد في كلا الطرفين (أولياء الدم ووجهاء ومشائخ قبائل مأرب من جهة و اللجنة الرئاسية من جهة أخرى) على مصداقية ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع وهو إحالة القضية إلى القضاء المدني ومحاسبة مرتكبي الجريمة حسب شرع الله بحيث يكون المحضر كوثيقة معاهدة تلزم جميع الأطراف بالوفاء بما فيه ، بحيث يتم توقيع المحضر من قبل اللجنة الرئاسية وأولياء الدم ومحافظ المحافظة وبعد ذلك يتم إنزال الفريق الهندسي لإصلاح أنبوب النفط جراء الاعتداء الذي حصل عليه قبل أسبوع على خلفية الحادثة".
وزاد البيان: " ولكن اللجنة الرئاسية لم توافق على صياغة محضراً أو التوقيع عليه لأسباب مجهولة وأنفض الاجتماع دون الوصول إلى أي اتفاق أو تلبية رغبة أولياء الدم بتحويل القضية إلى القضاء وإحالة القتلة إلى المحكمة لينالوا جزاءهم".
وأختتم البيان بالقول: " وأكدنا بأننا لن نقبل، وعليه فإننا نؤكد تمسكنا بخيار القضاء والاحتكام إلى شرع الله وأن لم نلق تجاوباً من قبل اللجنة الرئاسية ورئيس الجمهورية وكافة الجهات المعنية فإننا لن نتنازل عن دماء أبنائنا وسنلجأ إلى أي وسيلة ممكنة نستطيع من خلالها الضغط حتى تتحقق العدالة وتتم محاسبة المتسببين في اغتيال الشيخ / حمد بن سعيد بن غريب الشبواني وابن أخيه الشاب / شايف محمد سعيد بن غريب الشبواني رحمة الله عليهما وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل"، حسب وصف البيان.