حكومة باسندوة تحيل اتفاقية بشان ميناء عدن الى لجنة وزارية
أحالت حكومة باسندوة مذكرة تفاهم موقعة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة صينية لتنفيذ أعمال تطوير ميناء عدن للحاويات إلى لجنة وزارية مكلفة بالاشراف على الميناء بعد الغاء اتفاقية سابقة لتشغيله مع موانئ دبي الدولية. بالمقابل قالت الحكومة في بيان عن مخرجات اجتماعها امس الثلاثاء انها وافقت على مذكرة تفاهم مماثلة موقعة بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وشركة شيفكو الصينية، لتطوير ميناء الحديدة. وتقضي مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية وشركة شفيكو الصينية لتمويل وتنفيذ مشروع رصيف الحاويات بميناء الحديدة، والبالغ تكلفته الاجمالية 307 ملايين دولار ويشمل بناء محطة حاويات جديدة بطول 600 متر على طول الرصيف وبعمق 12 متر، اضافة الى المرافق، رصيف الكرينات، معدات مناولة البضائع وزوارق القطر البحرية. وقالت حكومة باسندوة انها أحالت مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية والشركة الصينية لهندسة الموانئ لتمويل وتنفيذ مشروع توسعة محطة عدن للحاويات، الى اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير وادارة وتشغيل محطة عدن للحاويات، للدراسة. وكانت حكومة باسندوة شكلت لجنة وزارية للإشراف على تطوير محطة الحاويات بميناء عدن برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والنقل. والغت الحكومة في منتصف العام الماضي اتفاقية سابقة مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل وادارة محطة ميناء عدن للحاويات، لتتسلم الحكومة ممثلة في مؤسسة موانئ خليج عدن، وسط أنباء عن مساعي حكومية لتسليم الميناء لشركة قطرية أو تركية لتشغيله وادارته.