الوزير القهالي يشكو الحكومة اليمنية

قال وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي ان هناك العديد من القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء بشأن اوضاع المغتربين اليمنيين ولكنها لم تنفذ حتى الان، مؤكدا أن قضايا المغتربين تواجه للأسف الشديد بعدم الاهتمام وبعدم النظرة الجادة لدى كثير من الجهات . واوضح في مداخلته بالجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني حول اوضاع المغتربين اليمنيين في الخارج، اوضح أنه كان قدم مقترحاً في بداية مؤتمر الحوار لتشكيل لجنة فرعية من فرق العمل تختص بدراسة أوضاع المغتربين كون أوضاع المغتربين من القضايا التي تهم جميع اليمنيين لتعلقها بالتنمية وكثير من مناحي الحياة داخل الوطن. وقال: من القرارات التي عملها على اصدارها في مجلس الوزراء قرار وقف وازالة جميع الجبايات غير القانونية، وصدر القرار من المجلس لكن للأسف لم ينفذ إلى الآن". وأضاف: "كما صدرت قرارات بإنشاء محكمة الاستثمار والمغتربين؛ وهذه المحكمة ستحل أكثر من 60-70% من مشاكل المغتربين".. مشيراً إلى أن عدد من الدول وضعت محاكم خاصة بالمغتربين والاستثمار وحلت الكثير من المشكلات والمعضلات ويسرت للمستثمر والمغترب استثمار أمواله بكل سهولة ويسر. واشار الى أن هناك قرارات عدة تم اتخاذها في مجلس الوزراء منها قرار متعلق بمشاركة المغتربين في الانتخابات. واكد ان كل هذه القرارات لم تنفذ، مطالبا اعضاء مؤتمر الحوار الوطني ان يساعدوه في الزام الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة، وكذا تشكيل لجنة مصغرة من مؤتمر الحوار الوطني تنظر في جميع ما ورد في اعمال اللجان حول ما يتعلق بالمغتربين. وبشأن أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية أوضح الوزير القهالي أن مسؤولين من الوزارة قاموا بزيارة المغتربين والتقوا بعدد من المسؤولين في المملكة وتم الاتفاق على العديد من الاجراءات لمعالجة اوضاع المغتربين اليمنيين. ومضى قائلا:" نحن في ضوء هذا كله تابعنا إصدار ما لا يقل عن 11 قراراً من مجلس الوزراء لكي نصحح أوضاع المغتربين في المملكة العربية السعودية وفي غير المملكة، ولكن للأسف الكثير من تلك القرارات لم تنفذ". واستطرد قائلا: "كما شكلت لجنة من خمس وزارات وهذه اللجنة قدمت رؤية متكاملة لحل مشكلة المغتربين في المملكة العربية السعودية وقدمنا إلى مجلس الوزراء ورفعناها لرئيس الجمهورية لكن للأسف الشديد لم يتم تفعيل هذه الرؤية". وكشف أن الوزارة أعدت رؤية كاملة لحل المشكلة القائمة وستقدمها إلى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار.. وأكد على أهمية إعادة النظر في مسألة تفويج العمالة، وقال: " نحن وضعنا آلية للتفويج إلى الخارج مبنية على تجارب كثير من الدول المصدرة للعمالة.